قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لدى اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 سبتمبر 2024 الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 8٪، حيث عقد مجلس إدارة البنك اجتماعه بتاريخ 25 سبتمبر 2025 واستعرض خلاله التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة على الصعيدين الدولي والوطني، فضلا عن آفاق التضخم.
وعلى الصعيد الدولي، لا يزال النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين متماسكا نسبيًا. ومن جانبها، استمرت منطقة الأورو، الشريك التجاري الرئيسي لتونس، في استعادة النمو تدريجيًا، مع آفاق إيجابية، حسب ما جاء في بيان البنك.
نسبة التضخّم
أما بالنسبة للتضخم، وعلى الرغم من استمرار مساره التنازلي شبه المعمم، فإن التيسير النقدي الذي شرعت فيه البنوك المركزية للاقتصادات الرئيسية مؤخرًا، من شأنه أن يتواصل بشكل تدريجي، على خلفية التقارب البطيء للتضخم نحو المستويات المستهدفة.
وعلى الصعيد الوطني، فإن النمو الاقتصادي كان إيجابيا، ولكنه فاترا (1٪ بحساب الانزلاق السنوي في الربع الثاني من عام 2024 مقابل 0,3٪ في الثلاثي السابق)، بما يعكس الأداء الضعيف للعديد من القطاعات الرئيسية، وخاصة البناء والمناجم والطاقة.
وبالنسبة للفترة المقبلة، تشير البيانات الاقتصادية المتاحة إلى استمرار الاتجاه التصاعدي للنمو الاقتصادي في الربع الثالث من عام 2024، والذي سيكون مدعومًا بانتعاش الطلب الخارجي والتعزيز التدريجي للطلب الداخلي.
المبادلات مع الخارج
وفيما يتعلق بالمبادلات مع الخارج، فقد تحسنت خلال الربع الثالث من عام 2024 بعد أن عرفت تراجعا طفيفا في الثلاثي السابق. وعلى مدى الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، ظل العجز التجاري (فوب-فوب) مستقراً وتدعمت فوائض ميزاني الخدمات والمداخيل، مما ساهم في تقلص العجز الجاري (2.130 مليون دينار مقابل 3.105 مليون دينار في موفى شهر أوت 2023). وقد يسّر هذا التطور تعزيز احتياطيات الصرف التي بلغت 25.654 مليون دينار (أي ما يعادل 116 يوماً من التوريد) بتاريخ 24 سبتمبر 2024. ومن جانبه، استمر سعر صرف الدينار في تأكيد تماسكه تجاه أهم العملات الأجنبية، مما أدى الى تقليص الضغوط الخارجية المسلطة على تكوين الأسعار.
ومن ناحية أخرى، تواصل التباطؤ التدريجي للأسعار عند الاستهلاك وبلغت نسبة التضخم 6,7٪ (بحساب الانزلاق السنوي) في شهر أوت 2024 مقابل 7٪ في الشهر السابق. ويعكس بقاء التضخم في مستويات عالية نسبيًا تأثير الارتفاع المطّرد لأسعار عدد من المنتجات الغذائية الطازجة، مثل اللحوم الحمراء والخضروات الطازجة، واستمرار التضخم الأساسي “دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة”. واستقر التضخم الأساسي، الذي يعكس الاتجاه الأساسي للأسعار، في مستوى 7٪ في شهر أوت 2024 مقابل 8,9٪ في أوت 2023.
وتشير التوقعات الأخيرة إلى استمرار الانفراج التدريجي للتضخم حيث من المتوقع أن يبلغ 7٪ في المعدل على كامل سنة 2024 مقابل 9,3٪ في سنة 2023. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم الأساسي حوالي 7,2٪ في المعدل في سنة 2024 مقابل 9,1٪ في عام 2023. ولا يزال المسار المستقبلي للتضخم محاطًا بمخاطر تصاعدية متعددة على المدى القصير والمتوسط، تتعلق خاصة بكل من ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الأساسية والطاقة والإجهاد المائي وضعف القدرات الإنتاجية ووضع المالية العمومية الذي لا يزال صعبًا.
ويعتقد المجلس أنه على الرغم من التماسك الذي أظهره الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة، فإن إرساء الإصلاحات يعدّ أمرا أكثر من ضروري للارتقاء بإمكانات النمو واستعادة التوازنات الجملية على المدى المتوسط والطويل.
ونظراً للمخاطر المستمرة التي تحيط بمسار التضخم، يعتبر المجلس أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم. وقد قرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، في مستوى 8٪.
