توقعت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصيّة، الثّلاثاء، ارتفاع كلفة الدعم الحكومي الى 5 مليار دينار خلال سنة مقابل 2ر4 مليار دينار خلال سنة 2021 مما يتطلب مراجعة هذه المنظومة و ترشيد الدعم نحو مستحقيه.
وأضافت البوغديري نمصية، خلال تقديم البرنامج الوطني للاصلاحات، أنّ المواطن لا يستفيد من نفقات الدعم بل تذهب الى المحتكرين والمهربين مما اسهم في تعميق الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ سنوات.
ولاحظت ان البرنامج الوطني للاصلاحات يتضمن عدّة محاور، من أهمّها، إصلاح القطاع المالي من خلال تسهيل النفاذ الى الخدمات المالية وتطوير انظمة الدفع الالكتروني وتدعيم الاسس المالية للقطاع البنكي الى جانب اصلاح المؤسسات العمومية وتكريس المنافسة النزيهة.
واكدت انه تم منح امتياز جبائي في قانون المالية 2022 يعفي من الاداء على القيمة المضافة العمولات الخاصة بالدفوعات عند استخدام وسيلة دفع الكترونية او رقمية وذلك على مستوى تطوير الاطار التشريعي
