كشف عضو مجلس نواب الشعب يوسف طرشون، أن الدولة التونسية دفعت سنة 2023، 3636 مليون دينار للمؤسسات البنكية المحلية، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يمثل فوائد على أصل الديون التي أقرضتها البنوك لميزانية الدولة.
وأوضح طرشون في حوار مع إذاعة “موزاييك آف آم”، أن هذه المقدرات المالية الكبيرة التي تدفع فوائد للبنوك، كان يمكن أن “تكون الدولة في غنى عنها، لو ذهبت مباشرة إلى الاقتراض من البنك المركزي”.
واعتبر عضو مجلس نواب الشعب، أن البنوك “استثمرت” في إقراض الدولة “بشكل غريب” وفق تعبيره، وتحولت إلى “سماسرة تشتري السندات الحكومية لتبيعها للبنك المركزي”.
وشدد طرشون على أن البنوك حققت أرباحا ريعية كبيرة غير مقبولة، رغم دعمها مجهودات الدولة.
ويأتي تصريح طرشون في خضم تصاعد الحديث عن مشروع قانون جديد لتعديل استقلالية البنك المركزي التونسي.
وقدم عدد من نواب البرمان في الأسابيع الماضية، مشروع قانون يجرد البنك المركزي من سلطة تعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف، ويربط اتخاذ هذه القرارات بالتوافق مع الحكومة، كما يلزم القانون البنك المركزي بشراء السندات الحكومية أو التمويل المباشر لميزانية الدولة.
