بلغ العجز الجاري مستوى 6،5 مليار دينار خلال الأشهر 11 الأولى من سنة 2021 أي ما يمثل 5،4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 5،9 بالمائة من الناتج في 2020.
وبحسب المعطيات الاحصائية، التّي نشرها البنك المركزي التونسي، الثلاثاء، ضمن نشرية تعلّقت ب”الوضع الاقتصادي والنقدي والافاق على المدى المتوسط” -جانفي 2022- فإنّ المحافظة على حركيّة تدفق عائدات العمل عمل على التخفيف من حدّة تعمّق عجز ميزان العمليات الجارية، الناتجة عن تعمّق العجز التجاري -عجز بقيمة 11،5 مليار دينار خلال نوفمبر 2021 مقابل عجز بقيمة 9،1 مليار دينار في نوفمبر 2020-.
وشهد العجز الجاري-باستثناء الطاقة- تحسّنا طفيفا في مجمل الأشهر 11 الأولى من 2021 وناهزت قيمته 2،1 مليار دينار -ما يعادل 1،7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام- موفى نوفمبر 2021 مقابل عجز بقيمة 2،5 مليار دينار -2،3 بالمائة من الناتج- قبل ذلك بسنة.
