انتقد رئيس الجمهورية قيس سعيّد عمل لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك معتبرا انها “لم تقم بدورها على الوجه المطلوب”.
فما هي هذه اللجنة وما هي صلاحيتها
أحدثت الهيئة اللجنة التونسية للتحاليل المالية بالقانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي اسند لها إلى جانب صلاحياتها العامة في المجال، تلقي التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة أو غير الاعتيادية وتحليلها والإعلام بمآلها وذلك مع إمكانية الإذن مؤقتا للمصرح بتجميد الأموال موضوع التصريح ووضعها بحساب انتظار.
وعالجت اللجنة التونسية للتحاليل المالية خلال سنة 2021، 1538 ملفا متعلقا بتصاريح المعلومات المشبوهة، مقابل 1086 ملفا سنة 2020 و 645 ملفا سنة 2019، بحسب تقرير نشاط اللجنة لسنة 2021.
وأفاد التقرير أنه من بين 1538 ملفا تمت معالجتها ، يوجد 630 ملفا حول التصاريح المشبوهة و 908 ملفا حول المعلومات المشبوهة.
وأصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية سنة 2021، 127 تقريرا استقصائيا موازيا، شمل 296 شخصا طبيعيا و 67 شخصا معنويا، يمتلكون 908 حسابا بنكيا، 87 بالمائة منها بالدينار و 13 بالمائة بالعملة الأجنبية.
وارتفع عدد الملفات المنشورة سنة 2021، بحسب المصدر ذاته، من 697 سنة 2020 الى 1209 سنة 2021.
كما ورد بالتقرير ان عدد الملفات التي تم إرسالها سنة 2021، 1209، 85 بالمائة منها تعلقت بغسيل الأموال والجرائم المرتبطة بها، مقابل 64 بالمائة سنة 2020، و 15 بالمائة متعلقة بتمويل الإرهاب ، مقارنة ب 36 بالمائة سنة 2020.
وارتبطت المخالفات الرئيسية الثلاث سنة 2021، بمخاطر غسيل الأموال والتي تم إثباتها وإحالتها إلى النيابة العمومية، والمتمثلة في التهريب بنسبة 20 بالمائة والفساد واستغلال النفوذ بنسبة 19بالمائة والتحيل بنسبة 11 بالمائة، من إجمالي الملفات المرسلة سنة 2021.
كما أشار التقرير إلى ظهور جرائم ضد البيئة سنة 2021.
https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/organisation_juridictionelle/Decret2016_1098Arabe.pdf
