تم الشروع في إعداد مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2025 في مرحلة لا تزال محفوفة بتعدد المخاطر الخارجية وضبابية الرؤية على مستوى آفاق استقرار الوضعية الجيوسياسية والنمو الاقتصادي في العالم من جهة، وتعدّدّ الرهانات على المستوى الوطني”، هذا ما ورد في تقرير نشرته وزارة المالية التونسية مؤخرًا بشأن توجهات وفرضيات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
وتضمّن التقرير المذكور الفرضيات الأولية لإعداد ميزانية الدولة لسنة 2025، ومن أهمها افتراض معدل سعر برميل النفط من نوع البرنت في حدود 77.4 دولار، وافتراض استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية.
وتنبني الفرضيات والتوجهات، المتعلقة بإعداد ميزانية الدولة لسنة 2025 أساسًا على مواصلة العمل على التحكم في كتلة الأجور والنزول بها إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الإجمالي وترشيد الانتدابات وتوجيهها حسب الأولويات القطاعية مع عدم تعويض الشغورات.
كما تتضمن ترشيد نفقات التسيير والتحكم فيها للإبقاء على مستوى الاعتمادات المرسمة من خلال عدم تجاوز نسبة تطور بـ4 بالمائة كحد أقصى عند ضبط التقديرات، مع مزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية وترشيد استهلاك الطاقة.
ومن بين الأهداف الأخرى، تعزيز الدور الاجتماعي للدولة عبر تدعيم نفقات التدخلات في الميدان الاجتماعي، وإعادة توازن برامج التضامن الوطني والسكن الاجتماعي ومزيد دعم الصحة والتربية عبر منح الطلبة والإعانات المدرسية والجامعية، مع الترفيع في عدد العائلات محدودة الدخل المنتفعة بالتحويلات المالية والترفيع في مبالغ المنح المسندة.
وتضمن التركيز على الدور الاجتماعي للدولة أيضًا مواصلة حوكمة نفقات الدعم، سواء فيما يتعلق بدعم المحروقات أو المواد الأساسية الأخرى.
ومن بين أهم الإجراءات الواردة في تقرير وزارة المالية التونسية، الحد من الانتفاع غير المشروع من الكهرباء والغاز وتحسين تحصيل الفواتير ومراقبة مسالك التوزيع بالنسبة لقوارير الغاز المعد للاستهلاك المنزلي، وتشجيع الاستثمار في إنتاج الطاقة من الطاقات المتجددة والنظيفة.
أما فيما يتعلق بدعم المواد الأساسية، فقد رسمت التوجهات لإعطاء الأولية لدعم منظومة الحبوب، واعتماد مقاربة متجددة لمواجهة الشح المائي وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، مع مزيد العمل على تحسين كفاءة منظومة الدعم من خلال ترشيد الاستهلاك ومكافحة الاحتكار.
وبخصوص تدعيم نفقات الاستثمار، فقد ورد بالوثيقة نفسها ضبط لحجم الاعتمادات المتعلقة بالمشاريع وبالبرامج المتواصلة مع إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع المرسمة وخاصة منها المعطلة بالجهات وكذلك مشاريع البنية التحتية والبحث عن تنويع آليات ومصادر التمويل.
وفيما يتعلق بالإصلاح الجبائي، فقد ركزت الوثيقة على العمل على إعداد تصور جديد لإرساء نظام جبائي عادل يتماشى مع أولويات وأهداف المرحلة والرؤية الاستراتيجية لتونس، ويساهم في تكريس مبادئ العدالة الاجتماعية وإعادة التوزيع العادل للعبء الجبائي بين مختلف الفئات، مع تخفيفه على الفئات متوسطة ومحدودة الدخل.
وانعقدت خلال الفترة الأخيرة عدد من المجالس الوزارية للنظر في مختلف الإجراءات المالية والجبائية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة التونسية أنه من بين أبرز التوجهات العامة المعروضة خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول 2024، نجد “القضاء على أشكال التشغيل الهشّ مع الترفيع في الاعتمادات المخصّصة للتحويلات الاجتماعية والحفاظ على منظومة الدعم، إضافة إلى التشبّث بالخيارات الوطنية في تعبئة الموارد وتشجيع المبادرة الخاصّة، إلى جانب استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية مع مواصلة التحكّم في عجز الميزانية والتحكم في مستوى التداين العمومي وضمان إيفاء تونس بجميع تعهّداتها المالية الداخلية والخارجية، ومواصلة اضطلاع الدولة بدورها في الاستثمار في البنية الأساسية، وفي تحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين”.
فيما أشار بلاغ رئاسة الحكومة الصادر عقب انعقاد مجلس وزاري بخصوص الموضوع نفسه بتاريخ 30 سبتمبر 2024، إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 تضمّن عددًا من الإجراءات التحفيزية لفائدة المؤسسات الناشئة، وتعزيز نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، ودعم بعث الشركات الأهلية، ومساندة الاستثمارات الخاصة في مجالات إزالة الكربون، والاقتصاد الأخضر، والطاقات المتجددة، وأخرى لإدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي.
ولم تكشف الحكومة التونسية حتى الآن عن الآليات التي ستعتمدها لتحقيق الخطوط العريضة المعلنة، ضمن التوجهات الكبرى لقانون المالية وميزانية الدولية لسنة 2025، خاصة وأن بعض المختصين يعتبرون أنها “توجهات تقليدية” وفقهم، وجوبهت أثناء نقاشها صلب لجنة المالية بالبرلمان التونسي بجملة من الانتقادات.
