كشف مقرّر لجنة التشريع العام بالبرلمان ظافر الصغيري، اليوم اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2024، أن النواب مصرون على المصادقة على قانون الشيكات الجديد، قبل تاريخ 31 جويلية.
وفي تصريح لإذاعة “موزاييك”، اكّد المتحدّث ان المؤسسات البنكية مطالبة بالانخراط في منظومة الشيك الالكتروني.
وقال: ”في حال عدم انخراط البنوك في هذه المنظومة فستكون ملزمة على دفع الشيكات التي تعادل الـ5 الاف دينار أو أقل”.
