قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشندالي لدى تدخله على موجات إذاعة ديوان ان خلاص الديون السنوية الخارجية لتونس ليس إنجازا عظيما جدا وذلك باعتبار أن تونس لم تتخلف منذ سنة 1956 عن سداد ديونها
ودعا الشكندالي وزارة المالية الى نشر تقرير نتائج تنفيذ ميزانية الدولة الى موفى أكتوبر 2024 حتى يتسنى معرفة نسبة سداد الدين الخارجي للدولة الى حدود نهاية الشهر المنقضي
ولفت أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسي الى أن تونس سددت الى موفى جوان المنقضي ، 39.5 بالمائة من ديونها الداخلية و 53.7 بالمائة من ديونها الخارجية حسب آخر تقرير لتنفيذ ميزانية الدولة نشرته وزارة المالية على موقعها الرسمي
وللتذكير فقد نجحت تونس في تسديد ديونها الخارجية بنسبة 82.2% خلال عام 2024، كما أكدت ذلك وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية في اجتماع مع أعضاء لجنتي المالية والميزانية بالبرلمان، وكذلك مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأكدت نمصية أنه لن يتم تقديم قانون مالية تعديلي، حيث يُتوقع عدم تجاوز النفقات المقدرة خلال فترة إعداد ميزانية الدولة لعام 2025، مؤكدةً على مواصلة التحكم في نفقات الميزانية ونسبة العجز.
كما أشارت إلى أهمية دعم الاعتماد على الذات وتقليل الاقتراض الخارجي، خلال عرضها لافتراضات إعداد ميزانية الدولة لعام 2024، حيث تناولت تطور الوضع الاقتصادي على الصعيدين العالمي والوطني، بالإضافة إلى نتائج تنفيذ ميزانية الدولة حتى نهاية أوت2024 والتوقعات للعام الكامل.
وأكدت وزيرة المالية أن الدولة التونسية ستواصل الوفاء بتعهداتها، خصوصًا تسديد ديونها في المواعيد المحددة، كما ستعمل على تحسين كفاءة منظومة الدعم وتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية عبر إجراءات تستهدف الفئات ذات الدخل المحدود والفئات الهشة والأسر الفقيرة، فضلاً عن دفع التشغيل. واستعرضت النفقات المخصصة للتنمية، خاصة البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد
