قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، اليوم الاربعاء خلال مؤتمر صحفي عن بعد الاولويات بالنسبة للاقتصاد التونسي تتمثل أولا في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي خاصة و ان الاقتصاد التونسي تعرض لضغوطات بسبب ازمة الجائحة.
أما الأولوية الثانية تتمثل في العمل على تخفيف العبء على الاقتصاد بسبب حجم كتلة الاجور في القطاع العام الى جانب اصلاح المؤسسات العمومية لضمان تحقيق نسبة نمو أحسن مع خلق فرص عمل.
كما شدد أزعور، على ان تونس تأثرت بشكل مباشر بسبب الحرب الروسية في اوكرانيا من خلال ارتفاع الأسعار موضحا أنه لهذا السبب من الضروري المحافظة على استقرار الماكرو اقتصادي* والعمل على رفع مستوى التفاعل بين السياسة النقدية والسياسة المالية.
وفي تقرير حول أداء المنطقة وتوقّعاته لها، رفع الصندوق ومقرّه واشنطن تقديراته للنمو إلى 5 بالمئة في 2022 بعدما كان توقّع في اكتوبر نموا بـ4,1 بالمئة، لكن هذا التحسن يخفي تباينات كبيرة بين بلدان المنطقة وهي الدول العربية وإيران.
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد ازعور لوكالة فرانس برس “قبل الحرب في أوكرانيا، كان اقتصاد المنطقة يظهر بوادر انتعاش قوي (…) والجانب السلبي الوحيد كان التضخم الذي بدأ في الارتفاع في عام 2021 وظل مرتفعا”.
وأوضح أنّ التضخم بلغ 14,8 بالمئة في المتوسط في 2021 ومن المتوقع أن يبقى عند 13,9 بالمئة هذا العام، مشيرا إلى أنّ الصراع في أوكرانيا “يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر” على المنطقة مع زيادة أسعار الطاقة والسلع الغذائية على وجه الخصوص.
وتابع أزعور أن أفقر دول المنطقة التي تستورد القمح من روسيا وأوكرانيا “تتعرّض لضغوط من حيث الأمن الغذائي”.
وبحسب التقرير، فإنّه من المتوقّع أن تشهد دول الاقتصادات منخفضة الدخل، بما في ذلك اليمن والسودان وموريتانيا والصومال وجيبوتي، تضخمًا بنسبة 141 بالمئة في عام 2022، مع نمو بنسبة 1,1 بالمئة فقط.
وقد تشهد البلدان ذات الدخل المتوسط والأسواق الناشئة، مثل مصر والأردن والمغرب، نمّوا أقوى بنسبة 4,4 بالمئة، وفقا لتوقّعات الصندوق.
