ضمن أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2025 هو مكافحة التهرب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي.
من بين الإجراءات التي تم اقتراحها توسيع نطاق نظام “المبادر الذاتي” ليشمل خدمات جديدة في المجال الرقمي والإبداعي. يهدف هذا النظام إلى تسهيل تحويل الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية إلى نظام ضريبي منظم، مما يعزز الرقابة على الأنشطة التجارية ويزيد من شفافية المعاملات المالية.
كما يتضمن المشروع إجراءات رقابية صارمة على عمليات البيع عبر الإنترنت والمنصات الرقمية.
سيتم تطبيق نظام خصم من المورد بنسبة 3% على المعاملات الإلكترونية التي يقوم بها الأفراد غير المسجلين ضريبيًا، مما يسهم في الحد من التهرب الضريبي ويضمن جمع ضرائب مستحقة للدولة من الأنشطة الرقمية.
