أفاد عضو المكتب التنفيذي لغرفة وكلاء وصانعي السيارات في تونس مهدي محجوب بأن الإجراء الذي اتخذته وزارة التجارة والمتعلق بتحديد سقف 35 ألف دينار كسعر أقصى للسيارة الشعبية أدى إلى تراجع عدد العلامات التجارية لهذا المنتوج.
وقال إن عدد العلامات التجارية التي استجابت لطلب وزارة التجارة بلغ 6 من أصل 10 في انتظار إضافة علامة أخرى قريبا، هذا الأمر الذي دفع بالوزارة إلى إعادة توزيع الحصص غير المستعملة على الوكلاء الذين تتوفر فيهم الشروط خلال شهر سبتمبر المنقضي.
وبين محجوب بأن سعر السيارات الشعبية لدى الست علامات في السوق يتراوح بين 28 ألف دينار و34600 دينار وذلك قصد تلبية أكبر عدد ممكن من طلبات الحرفاء متوقعا ارتفاع عدد السيارات الشعبية في السنة المقبلة مقارنة بالحالية.
ومن جهته قال مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، فتحي بدور، إن نسبة تنفيذ حصة السيارات الشعبية لعام 2024 قد بلغت 65% حتى منتصف شهر نوفمبر الجاري، حيث تم توريد 6500 سيارة شعبية منذ بداية العام.
وأوضح بدور في تصريح لصحيفة “الصباح” الصادرة في عددها اليوم أن حصة السيارات الشعبية لعام 2025، التي تمتد من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من نفس العام، ستبلغ حوالي 10 آلاف سيارة. وأضاف المسؤول أن أسعار السيارات الشعبية لسنة 2024 تتراوح بين 28 ألف دينار و35 ألف دينار.
وأشار إلى أن عدد الوكلاء الذين انخرطوا في برنامج السيارات الشعبية هذا العام قد بلغ 7، بعد أن كان العدد 10 في السنوات السابقة.
وأفاد بدور بأن بعض الوكلاء قد طالبوا بزيادة أسعار السيارات الشعبية بسبب ارتفاع أسعار بعض الأصناف الأوروبية التي تتجاوز 35 ألف دينار، إلا أن الوزارة رفضت هذا الطلب. وأكدت الوزارة على ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، فقامت بتحديد سقف للأسعار لا يتجاوز 35 ألف دينار للسيارة الواحدة.
وبخصوص حصة السيارات الشعبية لعام 2025، شدد مدير التجارة الخارجية على أن الوزارة ستواصل جهودها لضمان توفير أكبر عدد ممكن من هذه السيارات، مع الحرص على مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع الوكلاء المشاركين في البرنامج.
