تنطلق البنوك بداية من اليوم الاثنين 20 جانفي في قبول مطالب الحصول على دفتر الشيكات الجديد من قبل حرفائها على أن يتم توزيع الدفاتر في نسختها الجديدة تباعا قبل الثاني من فيفري المقبل وفق أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي.
وبمقتضى تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في جويلية الماضي، ينتهي التعامل بالصيغة القديمة للشيك اعتبارا من 2 فيفري المقبل، مع اعتماد منصة الكترونية في الغرض للتثبت من امتلاك صاحب دفتر الشيكات الرصيد الكافي للخلاص عبر هذه الآلية.
ويتساءل العديدون الذين بحوزتهم شيكات مؤجلة الدفع عن مصير هذه الصكوك بعد دخول الصيغة الجديدة للشيك حيز الاستغلال.
وفي تصريح لموزاييك قال المتحدث باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص إنّ الطريقة التي يتصرّف بها الكثيرون في الشيكات المؤجلة الدفع التي بحوزتهم هي طريقة خاطئة ولا تمثّل الطريقة المثلى للحصول على مستحقاتهم.
وقال إنّ “العديد من الأشخاص يقومون حاليا بإيداع الشيكات مؤجّلة الدفع وهذا خاطئ لأنّهم سيتسببون لمشاكل لأنفسهم ولأصحاب الصكوك”.
وقال إنّ الأحرى هو أن يقوم المستفيد من الشيك بالتواصل مع الحريف حول خلاص دينهم أ وتعويض تلك الشيكات بكمبيالات، وهي الوسيلة الأصلية للدفع المؤجّل لأنّ الصكوك ليست وسيلة دفع مؤجّل”.
وأضاف قوله: “لا يمكن تقنين ما هو غير مقنن لأنّ الشيكات أصبحت وسيلة إقراض محمية بعقوبة سالبة للحرية وخرجت البنوك من وظيفتها الأصلية ألا وهي الإقراض”.
وأشار السهيلي إلى وجود مبعض التجارب في الدول المجاورة بخصوص الدفع المؤجل مثل البطاقات البنكية المخصصة للاستهلاك بالتقسيط وهي تعدّ وسيلة إقراض التي يمنحها البنك لحرفائه الذين تتوفر فيهم شروط معيّنة.
من جهة أخرى أكّد محمد النخيلي أنّ المنصة التي سيتم اعتمادها تقنيا ليست صعبة الاستخدام وتمّ اختبارها في 2018.
ولفت إلى وجود أطراف مستفيدة من منظومة العمل الحالية بالشيك، ولا تريدها أن تتغيّر.
