قال مروان العباسي في تصريح لمراسل وكالة رويتر بتونس إن عجز الميزانية التونسية سيرتفع إلى 9.7 في المائة هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة عند 6.7 في المائة بسبب قوة الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب.
وبحسب “رويترز”، أضاف مروان العباسي في مؤتمر اقتصادي في صفاقس أن تونس بحاجة إلى تمويل إضافي للميزانية يبلغ خمسة مليارات دينار (1.6 مليار دولار) هذا العام بسبب آثار الأزمة في أوكرانيا.
وسيؤدي ذلك إلى رفع الاحتياجات التمويلية هذا العام إلى 25 مليار دينار ، مما يزيد الضغوط على المالية العامة للبلاد ، التي تعاني من أزمات اقتصادية وسياسية ،
وفي محاولة لتجنب الانهيار المالي الكامل ، بدأت تونس محادثات مع صندوق النقد الدولي للبحث عن قرض يصل إلى 4 مليارات دولار مقابل إصلاحات غير شعبية ، بما في ذلك خفض الإنفاق وتجميد الأجور وخفض الدعم ، قال العباسي: “الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أصبح أمرًا ضروريًا” ،
ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل القوي هذه الإصلاحات وهدد بباضراب عام في الوظيفة العمومية . ويخشى أن تؤدي حزمة الاصلاحات الى انفجار اجتماعي في ظل تراجع رهيب في القوة الشرائية وارتفاع معدل التضخم ،
ورفع البنك المركزي هذا الأسبوع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 7٪ لمكافحة التضخم ، في أول زيادة منذ 2019. ارتفع إلى 7.5٪ في أفريل ، من 7.2٪ في مارس و 7٪ في فيفري .
وقال العباسي إنه من المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى حوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقابل 6.8٪ في البداية ، كما أن الدينار شهد انخفاضًا بنسبة 7٪ أمام الدولار ، وتواجه تونس أيضًا أسوأ أزمة سياسية منذ 2011. ثورة جلبت الديمقراطية ، بعد أن تولى الرئيس قيس سعيد السلطة العام الماضي ، وأقال البرلمان وبدأ الحكم بمرسوم ، في خطوة وصفها المعارضون بانقلاب.
المصدر — رويتر
