أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، اليوم الأربعاء، أنّ الميزانية الموجّهة لمهمّة الاقتصاد والتخطيط لـ2025 تقدّر بـ958 مليون دينار بنسبة ارتفاع بـ0.8% مقارنة بميزانية العام الجاري.
وقال الوزير خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إنّ 74% من الميزانية المرصودة سيوجّه إلى برامج التنمية القطاعية والجهوية، بينما ستوجّه 9% إلى الإحاطة بالاستثمار.
وأبرز أنّ التوجّهات الإستراتيجية لمهمة الاقتصاد والتخطيط تشمل تحسين نجاعة الأداء الاقتصادي ودفع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال.
وأشار إلى أنّه سيتمّ العمل على النهوض بالتنمية الجهوية والاستثمارات بالمناطق ذات الأولوية ودعم مجالات التعاون الدولي والفني، من خلال جملة من البرامج من بينها برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية والإحاطة بالاستثمار فضلا عن برنامج التوازنات الجملية والإحصاء.
