تنطلق البنوك يوم 20 جانفي 2025، في قبول مطالب الحصول على دفتر الشيكات الجديد، من قبل حرفائها، على أن تنطلق في توزيعه قبل تاريخ 2 فيفري 2025، وهو تاريخ الدخول الرسمي في التعامل بالشيك الجديد، وفقا لما أفاد به أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي.
كما أوضح أن البنوك ستُجري دراسات “ملاءة مالية” قبل منح الشيكات للتأكد من قدرة العميل على الالتزام بتعهداته المالية. ويشترط القانون أيضًا على المستفيدين من الشيكات التحقق من صلاحيتها وتاريخها لتجنب أي إشكالات قانونية.
كيفية استرداد قيمة الشيكات المرتجعة أشار النخيلي إلى أن استرداد قيمة الشيكات المرتجعة سيتم عبر خطوات قانونية محكمة تضمن حقوق جميع الأطراف. يمكن للمستفيدين استخدام “محضر احتجاج” لتحصيل حقوقهم بطريقة قانونية وسريعة. ويتيح القانون التونسي طلب أوامر بالدفع مع التنفيذ العاجل في حالة عدم سداد قيمة الشيكات، مما يسرّع عملية استرداد الأموال.
وأضاف أن الحلول المدنية أصبحت مفضلة على الشكاوى الجزائية لتجنب التأخير والإجراءات الطويلة التي قد تنجم عن التقاضي الجنائي.
التحديات والحلول البديلة مع التوجه لتقييد استخدام الشيكات كوسيلة خلاص مؤجل، دعا النخيلي إلى تعزيز استخدام بدائل أخرى مثل الكيمبيالات وبطاقات الدفع المؤجل. وأكد أن الكيمبيالات تُعدّ خيارًا قانونيًا يضمن حقوق التجار والمستفيدين، خاصةً أنها تتيح إمكانية استرداد الدين في حالة التخلف عن السداد.
كما تحدث النخيلي عن منصات التمويل التشاركي كأداة جديدة يمكنها دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تُعدّ فرصة لتحسين الوصول إلى التمويل بطرق مبتكرة وآمنة.
أثر التغييرات على الشركات والأفراد أكد الخبير أن التغييرات الجديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحد من المخاطر المالية الناتجة عن الشيكات دون رصيد. ومع ذلك، فإنها تفرض تحديات على الشركات والأفراد الذين يعتمدون على الشيكات كوسيلة أساسية للخلاص. وقدم نصيحة للشركات بضرورة التوجه نحو استخدام الضمانات البنكية والكفالات الشخصية لضمان حقوقهم المالية.
