نجحت تونس في تسديد ديونها الخارجية بنسبة 82.2% خلال عام 2024، كما أكدت ذلك وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية في اجتماع مع أعضاء لجنتي المالية والميزانية بالبرلمان، وكذلك مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأكدت نمصية أنه لن يتم تقديم قانون مالية تعديلي، حيث يُتوقع عدم تجاوز النفقات المقدرة خلال فترة إعداد ميزانية الدولة لعام 2025، مؤكدةً على مواصلة التحكم في نفقات الميزانية ونسبة العجز.
كما أشارت إلى أهمية دعم الاعتماد على الذات وتقليل الاقتراض الخارجي، خلال عرضها لافتراضات إعداد ميزانية الدولة لعام 2024، حيث تناولت تطور الوضع الاقتصادي على الصعيدين العالمي والوطني، بالإضافة إلى نتائج تنفيذ ميزانية الدولة حتى نهاية أغسطس 2024 والتوقعات للعام الكامل.
وأكدت وزيرة المالية أن الدولة التونسية ستواصل الوفاء بتعهداتها، خصوصًا تسديد ديونها في المواعيد المحددة، كما ستعمل على تحسين كفاءة منظومة الدعم وتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية عبر إجراءات تستهدف الفئات ذات الدخل المحدود والفئات الهشة والأسر الفقيرة، فضلاً عن دفع التشغيل. واستعرضت النفقات المخصصة للتنمية، خاصة البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد
