ساهمت ليبيا بفائض تجاري لدولة تونس، بمقدار 1.55 مليار دينار تونسي ، كما سجلت فائضًا تجاريًا مع إيطاليا و فرنسا و ألمانيا، ما ساهم جزئيًا في إعادة التوازن إلى الميزان التجاري العاجز هيكليًا.
وبلغ الفائض مع فرنسا حوالي 3.9 مليار دينار تونسي، بينما يبلغ مع إيطاليا 1.56 مليار دينار تونسي، ومع ألمانيا 1،68 مليار دينار تونسي، موضحة أن الميزان التجاري التونسي في الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، سجلّ عجزًا قدره 13.5 مليار دينار تونسي.
وأشارت نوفا إلى أن روسيا و الصين و الجزائر ألقت ضغوط متزايدة على العجز التجاري التونسي مع الدول الأجنبية، فتونس تستورد كميات كبيرة من السلع من موسكو وبكين والجزائر دون تصدير أي شيء تقريبا في المقابل. ويقصد بالميزان التجاري، الفائض والعجز التجاريين، فيعد الفائض التجاري مؤشرا على صحة الاقتصاد وقدرته التنافسية للبلاد،
لكنه يبقى أحيانا غير كاف، أما العجز التجاري فإنه يُقرأ كدليل على ضعف تنافسية البلد المعني أمام المنتجات الأجنبية، ويؤدي إلى استنزاف احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.
