قال النائب بمجلس نواب الشعب وعضو لجنة التشريع العام ياسين مامي”البرلمان تلقى منذ سنة مقترح التنقيح مع طلب استعجال النظر وقام بمناقشته وتعديله ومن ثم المصادقة عليه وتمّ تحديد فترة عمل لجنة الصلح الجزائي بأمر رئاسي بستّة أشهر وانطلقت في العمل في مارس لكن انتهت أعمالها في سبتمبر”.
وتابع ياسين مامي في برنامج “ميدي شو” اليوم الإثنين 20 جانفي 2025 “تلقت اللجنة 380 طلب صلح جزائي بشكل طوعي وبعد أكثر من 100 جلسة عامة تمّ الحسم في 80 ملف.. لكننا نتساءل اليوم عن مآل هذه اللجنة التي لم يقع التمديد في مدة عملها ومآل ملفات الصلح والملفات المحسوم فيها ولماذا لم تتمّ احالتها على المكلف العام بنزاعات الدولة للنظر فيها والتوقيع عليها”.
وأكّد النائب البرلمان ضرورة تمديد أعمال اللجنة حتى تتمكن من دراسة بقية الملفات ومعالجتها “لأنّ 380 رجل أعمال معنيّ بالصلح الجزائي يجب إعادتهم إلى الدورة الاقتصادية.. والتباطؤ في إتمام عملية الصلح مع طالبيه لن يشجع بقية رجال الأعمال المعنيين على الانخراط”.
