قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، في مستوى 8 بالمائة، وفق بيان أصدره أمس عقب اجتماعه.
وأضاف مجلس ادارة البنك المركزي التونسي أنه يرى أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية معتبرا بالتالي أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة.
وتعقيبا على هذا القرار، قال أستاذ الإقتصاد رضا الشكندالي، “الخطأ يكمن في المقاربة التي يعتمدها البنك المركزي وليس في قراره الابقاء على نسبة الفائدة المديرية بدون تغيير..”
وأضاف في تدوينه له على صفحته الشخصية الفايسبوك، اليوم الخميس 06 فيفري 2025، “أن البنك المركزي ينفذ في قانونه الأساسي لا غير والذي يعتبر أن التضخم مصدره مالي ومتأتي أساسا من الطلب وبالتحديد من استهلاك العائلات التونسية ويحملها جريمة التضخم المالي..”.
وأوضّح الشكندالي، في هذا الصدد، وأنّه حسب قانون الأساسي لا بد من الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية عالية حتى تحرم العائلات التونسية من قروض الاستهلاك، وفقه.
وقال أستاذ الإقتصاد “لا نلوم البنك المركزي، فهو ينفذ قانون الأساسي بل نلوم مجلس الشعب عن هذا التراخي في تغيير القانون الأساسي للبنك المركزي والذي لا بد أن يشرك فيه كل الكفاءات وكل الفاعلين الاقتصاديين حتى لا يخرج لنا بمثل النسخة التي اقترحوها بعض النواب”.
وبيّن رضا الشكندالي، أن البنك المركزي سيجد نفسه، هذه المرة، مضطرا لدفع الاستهلاك الخاص بعد القانون الجديد للشيكات في حين أن سياسته النقدية تجبره على الحد من الاستهلاك..”.
وأفاد الإقتصادي، في هذا السياق، “أنّ البنك المركزي مطالب بحث البنوك بخلق آليات جديدة لتمويل الاستهلاك أي بآلية جديدة لتسهيل الدفع وأن فعلها فهو يتناقض مع قانونه الأساسي وبالتالي فهو في ورطة قانونية كبيرة..” وفق تعبيره.
وأوضّح الشكندالي، أن البنك المركزي من جهة هو مطالب بالحد من الاستهلاك حسب قانونه الأساسي ومن جهة أخرى هو مطالب بدفع الاستهلاك بعد تعطل آلية الشيكات كوسيلة لتسهيل الدفع..قائلا” القانون الجديد للشيكات يضع البنك المركزي في ورطة قانونية…”.
وفسّر أستاذ الإقتصاد، ابقاء البنك المركزي على نسبة الفائدة المديرية بدون تغيير، لتخوفه من عودة التضخم، موضّحا ” أن البنك يعرف أن الاقراض المباشر الذي أقرضه للدولة مرتين بمبلغ 14 مليار دينار ستكون له تداعيات تضخمية..”.
التضخم
وأبرز رضا الشكندالي، وجود “مفارقة عجيبة أخرى، فالبنك المركزي يقرض مباشرة الدولة بمبالغ مشطة تدفعه للتخوف من عودة التضخم المالي لكنه يحمل العائلات التونسية وزر ذلك وذلك بالابقاء على نسبة الفائدة المديرية عالية..”.
وختم الشكندالي بالقول “فالدولة في هذه الحالة هي مصدر التضخم والمتهم ليست الدولة بل العائلات التونسية والتي لم ترتكب أي جرم، بل أن استهلاكها يعود بالنفع على الاقتصاد، فهو المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي..”.
وبلغ التضخم الأساسي، “دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة” مستوى 5,5 بالمائة مقابل 5,8 بالمائة في شهر نوفمبر 2024 و8,5 بالمائة في العام السابق، حسب المصدر ذاته.
ويرجع هذا التباطؤ، بالأساس، إلى الانخفاض الملحوظ لتضخم المواد الغذائية المحوّلة ذات الأسعار الحرة والذي بلغ 1,1 بالمائة في شهر ديسمبر 2024، مقابل 2,4 بالمائة قبل ذلك بشهر و14,5 بالمائة في العام السابق. ويعكس هذا التطور تأثير التراجع شبه المعمّم للأسعار العالمية للمواد الغذائية الأساسية، لا سيما زيت الزيتون (-9,8 بالمائة مقابل -3,1 بالمائة في نوفمبر 2024).
