أكّد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، حسام محجوب أنه ليس هناك ما يمنع تطبيق قانون الشيك الجديد فالمنصة جاهزة والجهات المعنية بالتنفيذ أيضا جاهزة كالبنوك والمرفق القضائي..، مشددا على أنه ليست هناك أية آلية قانونية لتأجيل تنفيذ القانون إلا بقانون أخر وهذا ليس موجودا الآن، وفق تأكيده.
وأشار محجوب عبر ميكروفون اذاعة اكسبرس أف أم إلى أن القانون الجديد لن يلغي الشيك بل سيعيد إليه دورة الحقيقي والقانوني وهي أنه وسيلة دفع حينية وآنية وليس وسيلة ضمان.
كما شدد على “استحالة” تمرير مقترح تنقيح بعض أحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 والمتعلق بالمجلّة التجارية وإتمامها والذي يهمّ أساسا التشريعات الجديدة للشيك، قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
ومن المنتظر أن يتداول اليوم مكتب المجلس في مقترح تعديل القانون من حيث مدى استجابته للشروط اللاّزمة لتمريره للجنة المعنية التي تحيله لاحقا على الجلسة العامة.
و في حال تم تمريره اليوم للجنة، فسيتم برمجة استماعات لجهة المبادرة وللوظيفة التنفيذية وللبنوك، وجميع الأطراف المتداخلة في عملية تطبيق القانون، وهو ما يعني زمنيا صعوبة مناقشته قبل تاريخ 2 فيفري 2025 موعد دخوله حيز التنفيذ.
