بينما تشتد الصراعات وتتعاظم التحدّيات العالمية، يظهرُ الاهتمام المتزايد بتأمين مصادر الطاقة وتنويعها كأحد أهم الأسُس لتحقيق الأمن والاستدامة.
حيث باتت الدول تتسابق لضمان أمنها الطاقي وتعزيز استقلالها في مواجهة التحديات.
فمن أزمات الطاقة العالمية إلى التحوّلات المناخية، لم تعد هذه المسألة مجرّد خيار، بل أصبحت ضرورة استراتيجية تفرض نفسها بقوّة. تونس، التي تُدرك أهمية هذا الرهان، وضعت لنفسها خارطة طريق من خلال “الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035″، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة وتحقيق الاستدامة. ومن بين المشاريع الكبرى التي تندرج في هذا الإطار، يبرُز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا المعروف بـ “إلماد”، والذي وُصِف بأنّه ”مشروع القرن”، باعتبار أنّه يُشكّل خطوة حاسمة لتمتين الترابط الكهربائي مع أوروبا.
فما هو مشروع ‘الماد’.. ما الذي يَطمح لتحقيقه.. وأين وصلت مراحل تنفيذه؟
يعدُّ مشروع الربط الكهربائي بين ضفتيْ المتوسط واحدا من أهم مشاريع الطاقة الذي اشتغلت عليه تونس خلال أكثر من عقدين. ويهدف إلى إنشاء رابط بحري بين تونس وإيطاليا، مما يتيح تبادل الكهرباء بين الضفتين في كلا الاتّجاهين بقدرة تصل إلى مئات الميغاوات. وذلك بالكلفة الجملية للمشروع قدّرت بحوالي 964.2 مليون أورو، ثم تمّ تحيينها حيث ارتفعت الى 1014 مليون أورو.
ويتمثّل المشروع في مدّ كابل بحري يمتد على مسافة 220 كيلومترا بقدرة 600 ميغاوات، وإنجاز محطات لربط الشبكات الكهربائية التونسية والإيطالية (بين الوطن القبلي وجزيرة صقلية)، عبر محطة تحويل للطاقة عالية الجهد، تمر عبر مسار بحري بعمق يصل إلى 800 متر.
معطيات حول مشروع ‘الماد’
من المقرّر أن يربط هذا الخطّ صقلية بقليبية من خلال كابل بحري يبلغ طوله 107 كيلومترات، ليتم توجيهه بعد ذلك عبر كابل تحت الأرض بطول 5 كيلومترات إلى المنطقة الصناعية “الملاعبي” في معتمدية منزل تميم، ثم إلى المحطة الكهربائية بمرناق عبر خط هوائي يمتد على 113 كيلومترًا، مرورًا بولايات بن عروس وزغوان ومنوبة.
ويتضمن المشروع أيضا بناء محطة للتحويل المزدوج من التيار المستمر إلى التيار المتردد بجهة منزل تميم، و2 خطوط هوائية بجهد 400 كلف للربط بين محطة التحويل المحدثة ومحطة الضغط العالي بالمرناقية.
مسار الربط بين تونس وإيطاليا
أهداف المشروع
تتمتع تونس بموقع جغرافي استراتيجي يتيح لها تعزيز الترابط الكهربائي مع دول المغرب العربي وكذلك مع أوروبا عبر إيطاليا. هذا الترابط سيمكن من تحسين تبادل الطاقة مع هذه الدول، بالإضافة إلى دعم تكامل الطاقة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط والمغرب العربي. ومن خلال هذا المشروع، تهدف تونس إلى تمتين الترابط الكهربائي مع أوروبا، مما سيساهم في تحسين تبادل الطاقة، وتوفير إمكانيات أكبر لدمج الطاقات المتجددة، وتقوية قدرة الشبكة الوطنية على مواجهة الحالات الطارئة وتلافي صعوبات التزويد في فترات الذروة.
ويهدف هذا المشروع، المدرج ضمن قائمة المشاريع ذات الاهتمام المشترك (PIC) للمفوضية الأوروبية، إلى تطوير بنية تحتية لنقل الكهرباء وربط شبكات الكهرباء الأوروبية بشبكات دول شمال أفريقيا. وسيُمكّن من ضمان أمن الطاقة في تونس وتنويع مصادر إمداد الطاقة في الكهرباء وتعزيز تنمية المصادر المتجددة، من خلال القيام بالمبادلات الاقتصادية للكهرباء في كلا الاتجاهين بين تونس وإيطاليا.
ووصف البنك الدولي هذا المشروع بـ “الرائد والتاريخي”، مشيراً إلى أنه سيجعل تونس مركزاً إقليمياً للطاقة المتجددة من خلال ربط شبكتها بشبكة الطاقة الأوروبية عبر كابل بحري بقدرة 600 ميغاواط.
وفي هذا السياق، يوضح الخبير في الطاقة والمحروقات، محمد غازي بن جميع، أنّ المشروع له أهمية كبيرة لتونس، نظرا لكونه سيساهم في تصدير الطاقة المتجددة إلى الاتحاد الأوروبي وليس إلى إيطاليا فقط. وأضاف أنّ هذا الرابط سيمكن في حالة وجود نقص في الطاقة أو صعوبة في توفيرها من الدول المجاورة من تأمين الإمداد من إيطاليا في حالات معينة.
المشروع.. من التوقيع إلى التنفيذ
في ماي 2019، وقّعت الحكومتان التونسية والإيطالية اتفاقية تعاون لتنفيذ المشروع. وقد بدأ مشروع المسح تحت البحر في أفريل 2021، واستمر لمدة عام كامل. وفي مارس 2022، تم الاتفاق على إنشاء لجنة قيادة ومتابعة لمراحل تنفيذ المشروع بين الحكومتين التونسية والإيطالية.
وتمّت المرحلة الأولى من طلبات العروض المتعلقة بالكابل البحري تحت الأرض ومحطة التحويل في عام 2023، بينما تمت المرحلة الثانية في عام 2024. وفي جانفي 2024، صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 247 مليون أورو لصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك لتمويل المشروع ودعم تطوير منظومة الطاقات المتجددة.
وفي جويلية 2024، دخل المشروع مرحلة جديدة بعد أن منحت الحكومة التونسية ترخيصا لإنجاز واستغلال خط كهربائي عالي الجهد بتقنية التيار المستمر على طول 106 كيلومترات داخل الأراضي التونسية، منها 100 كيلومتر جزء بحري و6 كيلومترات جزء تحت الأرض. ويربط هذا الخط، وفقًا للقرار الصادر في الرائد الرسمي عدد 85 لسنة 2024، الجزء البحري بنقطة الربط المقررة في المنطقة الصناعية بسيدي جمال الدين بقليبية، مع محطة الجهد العالي المقرر إنشاؤها في المنطقة الصناعية بالملاعبة بمنزل تميم. ويمنح هذا الترخيص للجهات المعنية، مثل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز الحق في دخول الأراضي غير المبنية أو غير المحاطة بجدران لأغراض تنفيذ المشروع.وفي 29 جانفي 2025، تم افتتاح “منطقة تيرنا الجديدة للابتكار” في تونس، والتي تعد أول مركز ابتكار في أفريقيا تديره المجموعة الإيطالية “تيرنا”. ويُساهم هذا المركز بشكل محوري في دعم مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.
وعموما، فقد استكمل المشروع إلى حدّ الآن عدّة مراحل أساسية، من بينها الاتفاقيات والتراخيص والدراسات الفنية والمسح البحري وإجراءات التمويل وتحديد مواقع محطات التحويل في منزل تميم بتونس وبرتانا في صقلية بإيطاليا. ومن المفترض أنّه حاليا في مرحلة التحضير لإنجاز الأشغال الفعلية، ومن المتوقّع أن يدخل حيّز الاستغلال بحلول عام 2028.
