صرحت عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لوكلاء العقارين بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصنعات التقليدية أن أسعار كراء العقارات في تونس شهدت ارتفاعًا ملحوظًا من عام 2020 إلى عام 2024، حيث بلغت نسبة الزيادة حوالي 28-29% وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء.
وقالت أن هذا الارتفاع يعود الى عدة عوامل مترابطة، من أهمها أزمة كورونا التي تسببت في توقف العديد من العمليات العقارية، مما أدى إلى قلة العرض مقارنة بالطلب. كما أن ارتفاع تكاليف مواد البناء وزيادة الرسوم المتعلقة بالتسجيل العقاري جعلت عملية شراء العقارات أكثر تكلفة، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الإيجارات.
وصرحت أن المواطن التونسي، سواء كان طالبًا أو فردًا من أسرة، يعاني من صعوبة كبيرة في دفع قيمة الإيجار في ظل هذه الزيادات، خاصة مع ارتفاع الأسعار في فترة الصيف أو بداية العام الدراسي، ما يزيد من الضغط على الباحثين عن سكن بالإضافة إلى ذلك، يعاني بعض السكان من صعوبة في الوصول إلى أماكن عملهم أو دراستهم بسبب بعد مناطق سكنهم عن وسائل النقل العامة.
وأكدت أن المستثمرين يواجهون صعوبة في العثور على أراضٍ للبناء بأسعار معقولة، مما يؤدي إلى زيادة التكلفة الإجمالية للمشاريع. وأشارت الى أن الحلول الممكنة لهذه المشكلة هو أن تقوم الحكومة بدور أكبر في دعم السوق العقاري، عبر توفير أراضٍ للبناء بأسعار معقولة للمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز مشاريع الإسكان الاجتماعي التي تساعد في تقليص الأسعار كما أن تحسين وتوسيع وسائل النقل العامة بأسعار معقولة يمكن أن يخفف من الضغط على المواطنين الذين يعيشون في مناطق بعيدة عن أعمالهم أو دراستهم
و من جهة أشار لطفي الرّياحي إلى أنّ أسعار الإيجار في تونس تتراوح بين 500 و600 دينار وتتجاوز 800 دينار وهذا حسب اختلاف المناطق.
ووفق أخر إحصائيات موقع “نومبيو” (وهي قاعدة بيانات عالمية من مصادر جماهيرية) حول أسعار الإيجار بمدينة تونس لشهر نوفمبر 2024 فتختلف الأسعار كالآتي:
- مسكن يتكون من غرفة واحدة في مركز المدينة: سعر إيجاره 795.65 دينار ويتراوح بين 600 دينار كأدنى حد و1200 دينار كأقصى حد
- مسكن يتكون من غرفة واحدة في أحواز المدينة: يتكلّف شهريا 543.49 وتتراوح أدنى وأقصى أسعاره بين 400 و800 دينار
- مسكن يتكون من 3 غرف في مركز المدينة: يساوي إيجاره 1319.27 ويتراوح بين 1000 دينار و2000 دينار
- مسكن من 3 غرف في أحواز المدينة: يتكلّف شهريا 876 دينار ويتراوح سعره بين 600 و2000 دينار
استنكر رئيس منظمة إرشاد المستهلك ارتفاع نسق الأسعار من سنة إلى أخرى مقابل استقرار الدخل الأسري. فبحسب معطيات دليل “مبوب” العقاري سجل متوسط أسعار خلال سنة 2024 زيادة بنسبة 1% مقارنة بالسداسي الأول من 2023، بينما سجل زيادة بنسبة 3% مقارنة بالسداسي الثاني من 2023.
في المقابل لا يتجاوز المعدل العام للدخل الأسري الشهري 1000 دينار ويذهب أكثر من %40 منه للكراء، قال لطفي الرّياحي، الذي اعتبر أن هذه النسبة مجحفة. وفيما يخص هذا المؤشر بمدينة تونس فتمثل تكاليف الإيجار 13.5% من المصاريف وفق موقع “نومبيو”.
الحلول
اعتبر لطفي الرّياحي أن الحل يكمن في تطوير المخزون العقاري (الأراضي المعدة للسكن) حتى يقبل التونسي على شراء المقاسم ويتجنب الكراء الذي يعتبر “مكلّف ومكلّف جدّا”.
وقال أنّه على الوكالة العقارية للسكنة أن توفر مخزونا عقاريا كافيا يلبي حاجة المواطنين في مدة مناسبة حيث تصل مدة انتظار فرد للحصول على مقسم حاليا 10 سنوات. وأوصى الرّياحي، في هذا الإطار، بالابتعاد على المدن الكبرى التي تشهد ضغطا عند العمل على تطوير المخزون العقاري السكني.
وفي انتظار توفّر عقارات في متناول المواطن التونسي، أوصى رئيس منظمة إرشاد المستهلك بالاطلاع على الأسعار بمناطق مختلفة وعند وكلاء عقاريين مختلفين للمقارنة بينها واختيار الأنسب، مع التأكيد على الأخذ بعين الاعتبار مصاريف التنقل من وإلى مقر السكنى فقد يقدم المستهلك على إيجار رخيص ولكن يتكبد كلفة تنقل غالية تساوي أضعاف
