تعقيبا على مناقشات مجلس الشعب حول مشروع التفكير في قانون عفو على جرائم الشيك بدون رصيد أمس الخميس 13 فيفري 2025 قال أستاذ الاقتصاد رضا شكوندالي عبر صفحته بالفايسبوك وحتى لا تقع الخطيئة الاقتصادية كاملة.
صفحته بالفايسبوك وحتى لا تقع الخطيئة الاقتصادية كاملة يقول الشكوندالي
– أنبه الى خطورة مثل هذه القوانين على الاقتصاد، فهي تذكرنا بما وقع خلال سنوات سابقة من إعادة رسملة البنوك العمومية التونسية بمبالغ فاقت المليار دينار لامتصاص التداعيات السلبية للقروض الميئوس من استردادها ( وقد أسهم ذلك لاحقا الى ارتفاع الضغط الجبائي لتمويل ذلك وهو ما أثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
– عندما نفكر في إصدار مثل هذه القوانين بدون أن نفكر في من سيتولى دفع هذه المبالغ عوضا عن المتخلفين عن الدفع، فهو يعني ان الدولة هي من ستتكفل بذلك وهذا لن يكون بدون الزيادة في الضرائب وهو في الحقيقة اجحاف في حق الشعب التونسي وبالتحديد الشعب التونسي المنتظم في كل عملياته الاقتصادية والبعيد عن مخالفات الدفع.
– انصح أن يشمل العفو فقط فوائد التأخير في الدفع دون المساس بالاصل على ان تتحمل البنوك تبعات ذلك، من دون أن يؤثر ذلك على ميزانية الدولة وبالتالي على جيب المواطن التونسي.
و ينص مقترح القانون الجديد، على أن يتمتع بالعفو العام كل من أصدر شيكا أقل من 5 الاف دينار أو تم الاعتراض على خلاصه قبل 2 فيفري 2025، كما نص على أن لا يمس العفو العام بحقوق المستفيد من الشيك و لا يشمل مصاريف الاعلام التي قام بسدادها البنك و لا المصاريف القضائية.
