كشفت سلوى اللافي عضوة المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال عدد الشركات الأهلية المرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات بـ144 شركة، منها 26 شركة أهلية فقط في إطار النشاط، مؤكدة وجود بيروقراطية كبيرة في مسار بعث الشركات، حيث يجب العمل على التقليص منها قدر الإمكان.
ولاحظت اللافي خلال مداخلتها باذاعة أكسبريس أف أم صباح اليوم أنه يتم مرافقة الشركات الأهلية عند تقديم مطالب للحصول على تمويلات من البنوك، لضمان الحصول على الموافقة.
وللإشارة فقد أعلنت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب الله خلال إشرافها يوم السبت بزغوان، على ملتقى جهوي حول واقع الشركات الأهلية بولاية زغوان، أنه سيتم في بداية هذا الأسبوع إمضاء مذكرة تتضمن جملة من الفصول التي تحدد طبيعة تعامل الشركات الأهلية مع البنوك للحصول على التمويلات الضرورية حسب كلفة المشروع.
