قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن التخلي على شرط الاستظهار ببطاقة عدد3 على كل مترشح لللانتخابات التشريعية وذلك بسبب ضيق الوقت
وخلف هذا الطلب استغراب العديد من المراقبين للشان السياسي في تونس وعززت المخاوف بوصول عدد من النواب أسوأ من نواب بالمجلس الوطني التأسيسي تجاوزوا كل الاعراف والمحرمات
واستندت الهيئة في قرارها اللى استحالة حصول مرشحين يقيمون بالخارج على بطاقة عدد 3 التي تثبت خلو سجلهم القضائي من اية جرائم من شانها ان تمنعهم من الترشح لعضوية مجلس النواب
ولاحترام مبدأ المساواة قررت الهيئة ان يشمل قرار التخلي عن شرط الاستظهار ببطاقة السوابق العدلية على جميع المترشحين بالاخل كم بالخارج
وفي انتظار ما ستقرره الهيئات المتخصصة في المجالين القانوني والدستوري ينتظر ان يرتفع الجدل حول القرار الذي اتخذته هيئة شفيق بوصرصار حتى ان هناك من عاد بالاذهان الى ما حدث خلال سنة 1987 بمجلس الشعب المصري
الذي كان ان يحل بسبب انفجار قضية ما يعرف بنواب الكيف في اشارة الى عدد من تجار المخدرات الذين تمكنوا من الوصول مجلس الشعب رغم جرائمهم ورغم عجزهم عن القراءة والكتابة وذلك بفضل المال الذي وزعوه لشراء ذمم الناخبين