أفادت ادارة حملة الامين العام لحزب العمل والانجاز عبد اللطيف المكي في بلاغ لها اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 ان المحكمة الادارية اصدرت يوم امس قرارا جديدا اكدت فيه عدم شرعية موقف هيئة الانتخابات الرافض لتنفيذ قرارها الاول.
ووفق بيان الحملة فقد صرحت المحكمة الإدارية بوضوح بوجوب ادراج اسم المكي في قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 اكتوبر المقبل مشيرة الى ان المحكمة الادارية نصت في حكمها الجديد على ان هيئة الانتخابات ملزمة قانونيا بتنفيذ حكم الجلسة العامة.
وطالبت ادارة الحملة هيئة الانتخابات ب”العودة إلى المسار الصحيح والامتثال لقرارات المحكمة الإدارية والتوقف عن الهروب إلى الأمام والمغامرة بالمستقبل السياسي للبلاد”داعية إلى تعديل الروزنامة الانتخابية بما يسمح للمرشحين بتنظيم حملتهم الانتخابية في ظروف معقولة.
وشددت على ان “أي تهاون أو عدم التزام من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنفيذ قرار المحكمة سيُعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون بما سيجعل هذه الانتخابات غير شرعية وباطلة” داعية “جميع الأطراف والمؤسسات للقيام بدورها القانوني لإلزام هيئة الانتخابات بتنفيذ القانون.
وتابعت ان المترشح عبد اللطيف المكي استوفى جميع الشروط القانونية اللازمة للترشح وان هيئة الانتخابات رفضت مع ذلك ملف ترشحه ظلماً، وفق منطوق نص البلاغ.
ولفتت إلى أن الفريق القانوني تقدم بطعن إلى المحكمة الإدارية وبان جلستها العامة انصفته يوم 27 أوت 2024 بالغاء قرار الهيئة وأدراج المكي ضمن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية.
واضافت ان هيئة الانتخابات رفضت تنفيذ قرار الجلسة العامة وبانها امتنعت عن إدراج اسم المكي ضمن القائمة النهائية للمترشحين مبرزة ان ذلك اضطر الفريق القانوني للجوء مرة أخرى إلى المحكمة الإدارية لتوضيح القرار السابق مؤكدة انها أصدرت يوم امس قراراً جديداً أكدت فيه عدم شرعية موقف الهيئة الرافض لتنفيذ القرار الأول وانها صرحت بوضوح بوجوب إدراج اسم المكي في قائمة المترشحين المقبولين نهائياً .
يذكر ان عبد اللطيف المكي كان قد تقدم الى المحكمة الادارية يوم 5 سبتمبر الجاري عن طريق محامييه بطلب شرح منطوق القرار الصادر عن جلستها العامة بتاريخ 27 اوت المنقضي في مادة النزاع الانتخابي.
ويوم امس قررت الجلسة العامة للمحكمة قبول مطلب الشرح واعتبار ان المقصود من القرار المراد شرحه ادراج الطاعن في قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 اكتوبر المقبل.
يشار إلى أن المكي من ضمن 3 شخصيات قبلت طعونها من طرف المحكمة الإدارية وقررت إعادتها للسباق الرئاسي وهم كل من عماد الدايمي والمنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي.
و قررت هيئة الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في القضايا المرفوعة ضد عبد اللطيف المكي ونزار الشعري ومتهمين آخرين من أجل افتعال التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، إلى جلسة يوم 10 سبتمبر الجاري، مع النظر اثر الجلسة بخصوص مطالب الإفراج المقدمة في حق المتهمين الموقوفين على ذمة القضية.
وللتذكير فإن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أصدرت أحكاما ابتدائية قضت بسجن كل من عبد اللطيف المكي ونزار الشعري ومتهم ثالث، مع الحرمان من الترشح مدى الحياة وذلك بخصوص القضية المتعلقة بافتعال التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.
كما قضي بالسجن بين عام واحد وعامين اثنين في حق ثلاثة متهمين موقوفين على ذمة القضية من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السابق نزار الشعري والذي كان أعلن لاحقا انسحابه من الترشح للانتخابات الرئاسية.
ووجب التنويه الى أن جميع المتهمين طعنوا بالاستئناف ضد الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم وهو ما قامت به أيضا النيابة العمومية.
