أصدر رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي المعنية بالشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب، يوم الاثنين البيان التالي حول نتائج الانتخابات الرئاسية في تونس جاء فيه
”على مدى سنوات، قام الرئيس سعيد بتفكيك الديمقراطية في تونس بشكل منهجي من خلال القضاء على الضوابط والتوازنات المستقلة والتلاعب بالقواعد لمنع أي منافسة حقيقية. لقد تم تحديد نتيجة هذه الانتخابات منذ فترة طويلة وتمثل استكمال خطته لإعادة الديكتاتورية إلى تونس. إن ”انتصار اليوم“ – مع نسبة مشاركة كئيبة بلغت 29% من الناخبين – يُظهر مدى استياء الشعب التونسي من حكم سعيد وعدم رغبته في معالجة اقتصاد البلاد المتفاقم بشكل مجدٍ. يجب على الولايات المتحدة أن تواصل دعمها للشعب التونسي والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة أملاً في مستقبل أكثر إشراقاً.“
في شهر جوان ترأس مورفي جلسة استماع حول طلب التمويل الذي قدمه الرئيس بايدن للسنة المالية 25 للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أثار أسئلة حول سياسة الولايات المتحدة تجاه تونس وحث على دعم منظمات المجتمع المدني.
وكان مورفي دعا السنة الماضية الدول الأوروبية إلى الوقوف بحزم مع الديمقراطية في تونس قبل الموافقة على اتفاق لخطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي، مُتّهمًا الرئيس قيس سعيّد بإلحاق الضرر بالعملية الديمقراطية في البلاد من خلال إحكام قبضته على السلطة.
وقال مورفي، في لقاء بمعهد السلام الأمريكي “أعتقد أن لدينا القليل من العمل لنقوم به لإقناع جميع أصدقائنا الأوربيين بأن هذا هو الوقت المناسب للدفع لإبرام الصفقة الأصعب”، مضيفًا أن الدول الأوربية تسعى على الأرجح إلى “استقرار قصير المدى”، مطالبا إياها بوضع رؤية طويلة المدى.
وأردف مورفي قائلا: “بالقطع، يمكن لصندوق النقد الدولي أن يتدخل هنا باتفاق يتضمن شروطا قليلة من شأنها إصلاح الأمور لأشهر، وربما سنوات”. وتابع “لكن ستقع مرة أخرى في أزمة، وستحتاج إلى خطة إنقاذ أخرى ربما تكون أقل قبولا لدى المؤسسات المالية الدولية، بعد بضع سنوات من الآن”.
