أكد رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستور اليوم الاثنين 7 اكتوبر 2024 ان دور المحكمة الادارية في الانتخابات الرئاسية منذ صدور القانون الانتخابي الجديد انتهى وانه ينبغي عليها تسليم الملفات المنشورة أمامها الى كتابة محكمة الاستئناف.
وقال الخرايفي في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام”: ” يكون ذلك باثر رجعي ومباشر حسب القانون وحتى الملفات التي كانت منشورة امامها ينبغي عليها تسليمها الى محكمة الاستئناف وبالتالي التنازع سيغلق أمام المحكمة الإدارية وسيفتح أمام محكمة الإستئناف… ويمكن للمترشّح الطعن في نتائج الإنتخابات بعد الإعلان عنها وذلك في اجل يوميْن، ووفق الإجراءات القانونية الشكلية والموضوعية التي ينص عليها القانون الإنتخابي المنقّح ….واذا اعلنت هيئة الانتخابات اليوم عن النتائج فانه سيكون هناك اجل بيومين للطعن فيها امام محكمة الاستئناف …ومن يحق له الطعن هما حسب القانون الجديد المترشحان العياشي زمال وزهير المغزاوي واذا لم يقبل احدهما بقرار محكمة الاستئناف يمكنه الطعن امام محكمة التعقيب …”
واضاف ” ان الاجال في القانون الجديد قصيرة جدا واذا اعلنت هيئة الانتخابات اليوم عن النتائج فان هناك اجل يومين للطعن وخلال يومين اخرين تنطق المحكمة بالحكم وكل الاجال لا تتجاوز 14 يوما من الابتدائي الى التعقيب لتعين جلسة اداء اليمين للرئيس الجديد للجمهورية .. فالاجال مختصرة في القانون الجديد…”
واكد الخرايفي من جهة اخرى امكانية الغاء نتائح مترشح صدرت في شأنه احكام باتة .
يشار الى ان مجلس نواب الشعب كان قد صادق يوم 27 سبتمبر المنقضي على مقترح قانون تقدم به عدد من النواب لتنقيح القانون الانتخابي الصادر سنة 2014.
