أعلنت شبكة “مراقبون”، الخميس 3 أكتوب 2024، بأسف شديد أنها لن تتمكن من ملاحظة يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية 2024، لأول مرة منذ تأسيسها في 2011.
وذكرت الشبكة، في بيان لها، أنّ ذلك يأتي “نتيجة رفض هيئة الانتخابات منحها الاعتمادات اللازمة، رغم تقديم مطالبها في الموعد المحدد منذ 29 جويلية 2024″، مشيرة إلى أنّها تقدمت بطعن لدى المحكمة الإدارية تظلُّمًا من قرار الهيئة المتعلق بعدم منحها اعتمادات الملاحظة.
وأكدت أنها حرصت على تقديم كافة تقاريرها المالية والإدارية للجهات المختصة في الآجال القانونية، وذلك التزامًا بمسؤولياتها واحترامًا للقانون، معتبرة أنّ حرمانها من حقها في ملاحظة الانتخابات يشكل تعديًا واضحًا على دورها الوطني باعتبارها مكسبًا للشعب التونسي.
:وهذا ما جاء في البلاغ
تُعلن شبكة “مراقبون” للرأي العام بأسف شديد أنها لن تتمكن من ملاحظة يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية 2024، ولأول مرة منذ تأسيسها في 2011، وذلك نتيجة رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منحها الاعتمادات اللازمة، رغم تقديم مطالبها في الموعد المحدد منذ 29 جويلية 2024.
وفي هذا السياق، تُذكّر شبكة “مراقبون” أنها قد تقدمت بطعن لدى المحكمة الإدارية تظلُّمًا من قرار الهيئة المتعلق بعدم منحها اعتمادات الملاحظة،
كما تؤكد أنها حرصت على تقديم كافة تقاريرها المالية والإدارية للجهات المختصة في الآجال القانونية، وذلك التزامًا بمسؤولياتها واحتراما للقانون.
إن حرمان شبكة “مراقبون” من حقها في ملاحظة انتخابات 6 أكتوبر يشكل تعديا واضحا على دورها الوطني باعتبارها مكسبا للشعب التونسي. هذا الدور الذي لطالما اضطلعت به منذ الثورة، والذي سعت من خلاله إلى تعزيز مصداقية وشفافية كافة المحطات الانتخابية.
ومن هذا المنطلق، تعتبر شبكة “مراقبون” أن مثل هذه الممارسات والتضييقيات تضر بشكل مباشر بشفافية العملية الانتخابية، التي تُعتبر أحد أهم ضمانات العملية الديمقراطية.
عاشت تونس حرة مستقلة
وكانت شبكة “مراقبون” قد أعلنت، في 27 سبتمبر 2024، أنها طعنت قرار هيئة الانتخابات بعدم منحها الاعتماد لملاحظة الانتخابات الرئاسية. وقالت الشبكة، في بلاغ لها، أنها قامت بتقديم قضية طعن، أمام المحكمة الإدارية بتونس، لإلغاء قرار هيئة الانتخابات الضمني والقاضي بعدم منحها الاعتماد كملاحظ محلي للانتخابات الرئاسية 2024.
يذكر أنه سبق أن أعلنت هيئة الانتخابات، بتاريخ 9 سبتمبر 2024، إثر النظر في مطالب اعتماد مقدمة من بعض الجمعيات التي تهتم بملاحظة الانتخابات، أنه تم “رفض منح الاعتماد لها وإحالة ما توصلت به الهيئة من معطيات للجهات المعنية للتعهد وإجراء اللازم”.
وقالت الهيئة، في بلاغ لها، إنّ رفض منح اعتماد لهذه الجمعيات يعود إلى تلقيها (الهيئة) “إشعارًا من جهات رسمية بتلقي بعض تلك الجمعيات لتمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة ومصدرها متأت من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات دبلوماسية”، على حد روياتها.
وقالت شبكة مراقبون في بلاغ نشرته بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول 2024، ردًا على “الاتهامات” التي طالتها إنها “ملتزمة بالقوانين والتشريعات التونسية المعمول بها”، مؤكدة أنه “ليس لديها ما تخفيه”، وفقها.
وتفصلنا أيام معدودة عن الانتخابات الرئاسية في تونس المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024. ويتنافس في هذه الانتخابات كل من زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال، علمًا وأنّ هذا الأخير مودع بالسجن في قضايا تتعلق بشبهات “تدليس تزكيات”.
