أكد الناصر الهرابي المدير التنفيذي لمرصد “شاهد” لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية اليوم الاثنين 7 اكتوبر 2024 إن المرصد “سجل عديد المخالفات خلال يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية” قال ان”منها ما يمكن تكييفه جرائم انتخابية”.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الهرابي قوله خلال ندوة صحفية عقدها المرصد اليوم الإثنين بالعاصمة أن أكثر هذه المخالفات تواترا تمثل في توجيه إرادة الناخبين من قبل ممثلي المترشحين أو أقاربهم داخل مراكز الاقتراع أو في محيطها وتأثير بعض رؤساء وأعضاء المجالس المحلية في إرادة الناخبين وتوجيههم وخرق الصمت الانتخابي بطرق مختلفة.
ولاحظ وجود”ضعف تكوين” لدى بعض أعوان الهيئة معتبرا أنه “لا سند قانوني لاستخدام اللوحة الالكترونية لسبر الآراء من قبل الأعوان في بعض المكاتب ومراكز الاقتراع بصفة إرادية ودون إدخال معطيات شخصية في أغلب المراكز” مؤكدا ان ذلك “ليس من مشمولات الهيئة”.
ولفت أيضا إلى أنه تم منع بعض الملاحظين من الولوج إلى مكاتب ومراكز الاقتراع رغم استظهارهم بالاعتماد، وكذلك تسجيل نقص كبير في حضور المجتمع المدني أو ممثلي المترشحين.
واعرب عن الأسف لتواصل عزوف نسبة كبيرة من الناخبين عن الإقبال عن المشاركة بالنظر إلى أنه لم من الجسم الانتخابي الذي يضم أكثر من 9 ملايين ناخب و700 ألف سوى مليونان و700 ألف بين شيوخ وكهول ونساء مع تسجيل أضعف نسبة لدى الشباب.
واعتبر الهرابي أن القانون الانتخابي الذي أدخلت عليه العديد من التنقيحات فقد روحه مشددا على ضرورة العمل على إيجاد قانون انتخابي جديد يراعي خصوصية البيئة التونسية والجانب التقني ومراجعة النظام الانتخابي في التشريعية والمحلية.
ودعا هيئة الانتخابات للانفتاح أكثر على المجتمع المدني وتهيئة البيئة والظروف والسياقات لأية محطة انتخابية قادمة لتفادي ظاهرة عزوف قرابة 7 ملايين تونسي عن الانتخابات.
كما شدد على “ضرورة تتبع كل من تورط في ارتكاب جرائم ومخالفات انتخابية أثناء الحملة أو خلال فترة الصمت الانتخابي أو أثناء عملية الاقتراع مع العمل على تحسين جودة التكوين المقدمة لرؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع وإعلامهم وتكوينهم بخصوص دور المجتمع المدني في الملاحظة ومزيد النظر في التحديث الخاص بالتطبيقة المعتمدة لسبر الآراء وما قد تحدث من تخوفات لدى الناخبين باعتبار أن حق الانتخاب سري”.
وكان مرصد شاهد قد نشر 40 منسقا جهويا و690 ملاحظا في مختلف الدوائر الانتخابية بكامل ولايات الجمهورية وملاحظين خارج تراب الوطن بقطر وهولندا.
