أكّد المترشّح للانتخابات الرئاسيّة زهير المغزاوي، خلال استضافته على موجات إذاعة موزاييك ، الأربعاء 18 سبتمبر 2024، أنّ برنامجه الانتخابي يتضمّن إصلاح الإدارة التونسية ورقمنتها حتّى “تكون صديقة للبيئة بأقلّ ما يُمكن من الأوراق”، متعهّدا بإحداث مدينة إدارية ذكية عصرية، خارج العاصمة، لتقديم الخدمات للمواطنين.
وتحدّث زهير المغزاوي عن رؤيته لإصلاح قطاع الصحة من خلال “الترفيع في ميزانية وزارة الصحة، وتوزيع الخارطة الصحية بطريقة عادلة، ومكافحة الفساد داخل هذا القطاع من خلال تطوير آليات المراقبة، وتطوير البنية التحتية، وتحسين وضعية الإطار الطبي والشبه الطبي وتفعيل الشراكة بين قطاعيْن العام والخاص”.
واقترح أيضا وضع استراتيجيّة وطنية جديدة لمجابهة مرض السرطان والتوقّي منه، والالتفاف حول الصيدلية المركزية التي تشهد عجزا، وفق تقديره، والعمل على تحفيز صناعات الأدوية في تونس، وفق تأكيده.
وبالنسبة إلى قطاع النقل، قال المغزاوي إنّه “في حالة مزرية بسبب سوء الحوكمة واستفحال الفساد وغياب الاستقرار الوزاري، وضعف الميزانية المرصودة للوزارة”. وتعهّد بفتح بحث حول ملف الحافلات المستوردة المستعملة، والنهوض بالشركات الجهوية للنقل، مع العمل على إحداث مطار ضخم جديد، في أفق 2040، في أحواز العاصمة، قائلا إنّ “مطار قرطاج رغم عراقته لم يعد يليق بواجهة تونس”.
و تعهّد المترشح للانتخابات الرئاسية زهير المغزاوي في زيارة لولاية القيروان في إطار حملته الانتخابية، بالاهتمام بملف المعطلين عن العمل وعمال الحضائر والعاملات في المجال الفلاحي وكذلك المتقاعدين.
وأكّد المغزاوي أنّه سيعمل على تسوية عدة ملفات منها إلغاءُ المرسوم 54 وتركيزُ المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء إضافة إلى فصل السلطات.
وفي بيان انتخابي نشره، زهير المغزاوي، مع انطلاق الحملة الانتخابية بالداخل للانتخابات الرئاسية، أكد أن تونس “تعيش منذ أكثر من عقد من الزمن على وقع أزمة مركّبة ومتشعّبة عَطَّلت مسيرة التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وخلَّفت الكثير من المرارة والخيبات رغم نوافذ الأمل التي فتحتها ثورة 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي
و أضاف المغزاوي على أن انتخابات 6 أكتوبر 2024 “تُمثِّل فرصة جديدة لبناء الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية التي ناضلت من أجلها أجيال من التونسيين الذين آمنوا بأن صناديق الاقتراع هي السبيل الوحيد لتغيير مسار البلاد نحو دولة القانون التي لا يُظلَم فيها أحد والتي تكون فيها الكرامة الوطنية بوصلة لسياسات الدولة في إطار إعلاء السيادة الشعبية وتكافُؤ الفرص بين مختلف الفئات والجهات”.
كما اعتبر أن “الانتخابات الرئاسية المرتقبة تمثِّل فرصة تاريخية للقطع مع الفشل والعبث في تسيير شؤون الدولة وذلك من خلال التعويل على فريق من الكفاءات لتنفيذ مشروع وطني اجتماعي سيادي يعطي الأهمية الكبرى للحقوق والحريات ويُعيد مشاغل المواطنين من مختلف الأجيال في الداخل والخارج إلى صدارة اهتمامات القرار السياسي لمؤسسة رئاسة الجمهورية التي ستكون منفتحة على جميع مكونات المُجتمَعَيْن المدني والسياسي”، مشيرًا إلى أن البوصلة في ذلك هي “الاصلاح والإنجاز لبناء اقتصادٍ قوي ومجتمع متماسك متصالح مع دولته ومؤسساتها”.
