عبّرت النائب بالبرلمان منال بديدة عن استغرابها من استنكار البعض عرض مقترح تعديل القانون الانتخابي على الجلسة العامة رغم انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسيات 2024، قائلة: ”التاريخ سيذكر أنّ ما أقدم عليه البرلمان هو قرار مناسب في الوقت المناسب”.
وأضافت بديدة أن التعديل في هذا الوقت يستقيم من الناحية القانونية والسياسية والاخلاقية ولا مانع قانوني للتعديل حتى يوم الانتخابات نفسها.
وترى بديدة ”ان الضرورة الملحة اقتضت تعديل القانون الانتخابي في هذا الوقت بالذات”، موضحة أنّ ”هذه الضرورة تتمثل في حرص المحكمة الادارية على تنفيذ احكامها المتعلقة بارجاع مترشحين رفضتهم هيئة الانتخابات الى السباق الانخابي وهو ما لا يدع مجالا للشك في ان المحكمة الادارية اصبحت غير محايدة”، وفق وصفها.
وفي هذا الإطار، قال النائب بالبرلمان هشام حسني إن مشروع تنقيح قانون الانتخابات غير دستورى كما أن تشكيكه في القضاء الإداري ومدى نزاهته في البت في النزاعات الانتخابية، يدفع بالضرورة إلى التشكيك أيضا في القضاء العدلي في أن يكون ”قضاء تعليمات”، وفق وصقه.
و من جهته قال مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان ظافر الصغيري إن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء عبّر عن رفضه تنقيح القانون الانتخابي خلال الفترة الانتخابية، وذلك في ردّ المجلس عند طلب إبداء رأيه في هذه الخطوة.
وأضاف ان المجلس اعتبر ان سريان احكام الفصل الثالث من مقترح القانون من سريان احكامه على النزاعات الانتخابية التي تم البت فيها يتعارض مع مبدأ حجية الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية بخصوص النزاعات التي تم البت فيها بالنسبة لانتخابات 2024 واتصال القضاء بشأنها وهو ما يقوض الثقة المشروعة في القضاء ونزاهة اعماله.
