يواصل مجلس نواب الشعب منذ صباح اليوم في جلسة عامة ضمن دورة استثنائية، مناقشة مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها.
وفي هذا الإطار، قال النائب بالبرلمان هشام حسني إن مشروع تنقيح قانون الانتخابات غير دستورى كما أن تشكيكه في القضاء الإداري ومدى نزاهته في البت في النزاعات الانتخابية، يدفع بالضرورة إلى التشكيك أيضا في القضاء العدلي في أن يكون ”قضاء تعليمات”، وفق وصقه.
و من جهته قال مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان ظافر الصغيري إن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء عبّر عن رفضه تنقيح القانون الانتخابي خلال الفترة الانتخابية، وذلك في ردّ المجلس عند طلب إبداء رأيه في هذه الخطوة.
وأضاف ان المجلس اعتبر ان سريان احكام الفصل الثالث من مقترح القانون من سريان احكامه على النزاعات الانتخابية التي تم البت فيها يتعارض مع مبدأ حجية الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية بخصوص النزاعات التي تم البت فيها بالنسبة لانتخابات 2024 واتصال القضاء بشأنها وهو ما يقوض الثقة المشروعة في القضاء ونزاهة اعماله.
