تحدث رئيس غرفة النقابة الوطنية لمقاولين البناء والأشغال العمومية مهدي الفخفاخ في تصريح لـاذاعة Express FM اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 حول موضوع الأداءات الجديدة المتعلقة بالقطاع العقاري.
ونص مشروع قانون المالية فعليا على زيادة الضريبة على شراء الأفراد للعقارات للاستخدام السكني بنسبة 6%، وبالتالي زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 19%. ولا تقتصر هذه الزيادة على مشروع قانون المالية 2025، بل إن زيادة ضريبة القيمة المضافة مذكورة في فواتير المالية منذ أكثر من خمس سنوات.
وقال ضيف اذاعة Express FMإن “هذه الزيادة ستقضي على آمال الشباب التونسي فيما يتعلق باقتناء العقارات”، معربا عن أسفه لانخفاض عدد مواقع البناء بسبب ارتفاع أسعار شراء الأراضي.
ويعتقد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية أن الوضع كان حرجا أصلا قبل هذه الزيادة وأنها لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأمور.
وأعرب السيد الفخفاخ عن انزعاجه من الوضعية الصعبة التي يعيشها القطاع العقاري، والتي تميزت بارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء. كما أشار إلى انخفاض عدد شراء الشقق وتراجع نشاط المطورين العقاريين. وسوف يتفاقم هذا الوضع المقلق بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع السكنية من 13% إلى 19%.
وقال مهدي الفخفاخ: “آمل أن يكون هذا مجرد مشروع، وسنتواصل مع البرلمان لمنع هذه الزيادة في ضريبة القيمة المضافة”، آملا أن تظل نسبة 13% دون تغيير لمنع ارتفاع أسعار شراء السلع في تونس .
