أفاد رئيس الحكومة، كمال المدوري، أن الخطة الحكومية في مجال الإسكان تعدّ أحد أهم أوجه السياسة الاجتماعية والتشاركية للدولة، التي تسعى لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين، وفقًا للمواثيق والعهود الدولية.
وذكر أنه في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المحدث بقانون 2012، تم خلال السداسي الأول من سنة 2024 الانتهاء من إزالة 7244 مسكنًا بدائيًا وتم تعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها ضمن 9530 مسكنًا تم التدخل لفائدتها، كما تم تسليم 4002 مسكن ومقسم اجتماعي.
وأضاف المدوري، في كلمته خلال الاجتماع الوزاري للدورة الخامسة للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي حول الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والتنمية واللامركزية، أن الحكومة بصدد إنجاز 3246 مسكنًا ومقسمًا اجتماعيًا.
وأوضح المدوري أن الخطة الحكومية شملت عدة مشاريع تهدف إلى سدّ عجز الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل وأصحاب الدخل غير القار عن توفير السكن والقضاء على مظاهر السكن غير اللائق، من خلال مراجعة السياسات المتعلقة بتمويل السكن وتطوير مساهمة القطاع البنكي والصناديق والبرامج المختلفة. وأضاف أن التهيئة الترابية والتعمير في تونس يعتبران من المجالات ذات الأهمية العالية، لارتباطهما بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ودورهما في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة للمدن.
وأشار المدوري إلى أن المجال الترابي والعمراني في تونس يُؤطره منظومة تشريعية متكاملة تم إرساء أولى ركائزها منذ سنة 1929، وتم تطويرها مع صدور مجلة التهيئة الترابية والتعمير في سنة 1994، مشيرًا إلى العمل الحالي على مراجعة شاملة وجذرية للمنظومة لتواكب التطورات العمرانية في البلاد.
وفيما يخص مشروع مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان، أكد المدوري أنه مشروع نموذجي يهدف إلى توفير خدمات صحية وتعليمية وثقافية وسكنية في جهة الوسط والجنوب الغربي لتونس، وستساهم هذه المدينة في توفير مواطن الشغل وتنشيط الحركية الاقتصادية لولايات الوسط والجنوب، بالإضافة إلى تعزيز حق الإنسان في الرعاية والعلاج.
كما أشار المدوري إلى أهمية استضافة تونس للأشغال وترؤسها للجنة المتخصصة للاتحاد الإفريقي، مؤكدًا التزام تونس بالمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الاتحاد الإفريقي، خاصة في مجالات إصلاح الوظيفة العمومية والتنمية الحضرية واللامركزية.
وأوضح المدوري أن تونس انخرطت في ورشة إصلاحات كبرى تتعلق بتحسين وضعية العاملين في القطاع العام وتعصير إدارة الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق نقلة نوعية في الوظيفة العمومية من خلال توفير حوافز مادية ومهنية وتجديد نظام التقييم الفردي لأعوان الوظيفة العمومية.
وأضاف المدوري أن تونس تولي البعد المحلي أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن الجماعات المحلية التونسية شهدت تطورًا كبيرًا منذ نشأتها، وتبنت اللامركزية والحوكمة المحلية عبر دستور 25 جويلية 2022 الذي أسس لمجلس وطني للجهات والأقاليم.
وأشار إلى إطلاق عدة مشاريع وبرامج لتعزيز التنمية المحلية، مثل برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية، الذي يهدف إلى تحسين أداء الجماعات المحلية في تنفيذ البنية التحتية وتسهيل الوصول إلى الخدمات في الأحياء الشعبية.
