كشفت وزيرة التجهيز والإسكان سارة زعفراني الزنزري خلال إشرافها على تسليم المساكن الاجتماعية لمستحقيها بنابل، إنها عاينت تعطّل إنجاز واستكمال عدة مشاريع عمومية بسبب عدة عراقيل من بينها عزوف المقاولات التونسية عن المشاركة في الصفقات العمومية.
ووفق الزنزري فإن قطاع المقاولات في تونس يمرّ بأزمة مالية عميقة بسبب تداعيات أزمة كوفيد وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على السوق المالية العالمية. وأكدت الزعفراني أن قطاع المقاولات ”ليس بخير ماليا”، وفق وصفها، ويستحق دعم القطاع البنكي حتى يتعافى ويشارك في المشاريع العمومية.
وقالت الوزيرة إن الحكومة التونسية بصدد الاشتغال بالشراكة مع الجامعة التونسية للأشغال والمقاولات على عقد جلسات مشتركة لبحث حلول مجدية تسعف قطاع المقاولات من أجل عودة الاشغال وإتمام المشاريع التي بصدد الإنجاز أو لمباشرة مشاريع أخرى قيد الدرس.
وفي سياق متّصل، أكدت الزعفراني أنّ عدة مشاريع عمومية تعطّلت عملية استكمالها إما لصعوبات مالية يمرّ بها المقاول أو بسبب إشكاليات عقارية تخص الاراضي المنجزة
عليها هذه المشاريع وكذلك بسبب تهيئة شبكات الربط بالكهرباء والغاز والماء على غرار مشروع الطريق أم سي 27 الرابط بين قليبية ونابل والمعطل في جزء منه.
وكان عضو الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العامة عبد الفتاح براهم أكد يوم 17 أفريل 2024، إن قطاع المقاولات في تونس قطاع تنموي بالأساس، إذ أن قرابة 70 قطاعا آخر مرتبط به بصفة مباشرة، فضلا عن تشغيله لما يفوق 500 ألفا من عمال ومهندسين وإداريين ومراقبين وتقنيين وإطارات فضلا عن الصناعيين الذين يعتبرون العمود الفقري لقطاع الأشغال العامة والبناء.
ودعا الحكومة إلى إنقاذ هذا القطاع من خلال وضع إصلاحات في التشريعات والقوانين من ذلك تنقيح الأمرعدد 1039 المتعلق بالصفقات العمومية، والمراجعة الاستثنائية للأسعار، ودفع المؤسسات المالية لتمويل هذا القطاع بالاضافة إلى خلاص الدولة لمستحقات المقاولين.
وبين أنه من الضروري القيام بمراجعة مُنصفة للأسعار بالنظر إلى تراجع قيمة الدينار التونسي، مبينا أن قانون مراجعة الأسعار موجود لكنه لم يطبق.
ولفت إلى أن الدولة تسلط خطايا على المقاولين وتفسخ العقود في عدة حالات، في مقابل عدم القيام بدورها تجاههم لانقاذ هذا القطاع، مشددا إلى ضرورة تظافر الجهود لدعم القطاع وبث الروح فيه من جديد.
وأشار إلى أن المقاولين التونسيين يجدون صعوبة كبرى في المشاركة في صفقات خارج تونس في بلدان عربية وإسلامية وافريقية بسبب ضعف الامكانيات وتراجع دور هذا القطاع طيلة السنوات الفارطة.
وخلال شهر أوت الماضي أفاد رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية، جمال الكسيبي،
بأنّ “المشاريع المعطّلة في تونس بالمئات وقيمتها تفوق الـ 20 مليار دينار”.
وأوضح الكسيبي، خلال حلوله ضيفًا على برنامج “صباح الورد”، أنّ “هذا الرّقم يمكن أن يُغيّر حالة البلاد إذا أحسنت الدولة تسيير هذه المشاريع المعطّلة”، مشيرًا إلى أنّ “هذه المشاريع تشمل البنية التحتية والمصانع”.
وقال الكسيبي إنّ “نسبة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي بلغت في السنوات الماضية 33 % أمّا اليوم فهي في حدود 04 %”، مشيرًا إلى أنّ “مشكل القطاع هو مشكل تسييريّ بالأساس لكن هناك بعض الإدارات الناجحة تسييريًّا على غرار الجسور والطرقات”.
