مشروع إلميد، مخطط الربط الكهربائي بين تونس و إيطاليا، كان محور المناقشات بين وزيرة الصناعة والمعادن و الطاقة التونسية فاطمة ثابت شيبوب وقادة البنك الدولي.
خلال اللقاء الذي حضره أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي للمغرب العربي ومالطا، وبول نومبا المدير التنفيذي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، برزت أهمية إلميد باعتباره “جسراً للطاقة” بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
سيقوم “إلميد” بربط أنظمة الكهرباء في أوروبا وشمال إفريقيا، وذلك بفضل التآزر والتعاون بين شركة تيرنا، مديرة الشبكة الإيطالية، ونظيرتها التونسية ستيغ. ووافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 268,4 مليون دولار لدعم هذا المشروع الاستراتيجي الهادف إلى بناء محطة تحويل وتعزيز الشبكة الكهربائية التونسية. علاوة على ذلك، يندرج المشروع في إطار الشراكة بين تونس والبنك الدولي للفترة 2023-2027.
ويتضمن مشروع “إلميد” استثمارات إجمالية تبلغ حوالي 850 مليون يورو، منها أكثر من 300 مليون ممولة من قبل مرفق ربط أوروبا، وهو صندوق الاتحاد الأوروبي لتطوير البنية التحتية للطاقة. وقد أثبتت المفوضية الأوروبية الأهمية الاستراتيجية لمشروع إلماد من خلال تخصيص أكثر من نصف الميزانية المتاحة لمناقصة 2022 للمشروع. وسيمتد خط الكهرباء لحوالي 220 كيلومترا، ليربط محطة كهرباء بارتانا في صقلية بمحطة ملابي في شبه جزيرة كيب بون في تونس. ومن بينها، سيتم تغطية ما يقرب من 200 كيلومتر بكابل بحري، بقدرة متوقعة تبلغ 600 ميجاوات وبعمق أقصى يبلغ حوالي 800 متر على طول قناة صقلية. إن البنية التحتية بهذا الحجم غير مسبوقة من حيث التنسيق بين مديري الشبكات والمؤسسات والبنوك والمناطق المعنية.
ويهدف مشروع إلميد إلى ضمان قدر أكبر من الأمن والاستدامة والمرونة في إمدادات الطاقة، وكذلك تعزيز زيادة تبادل الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة بين أوروبا وشمال أفريقيا. وهذا يتناسب مع استراتيجية الطاقة الأوسع في تونس، والتي تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030 وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في التقنيات النظيفة. تعمل تونس على تسريع وتيرة مسيرتها نحو مستقبل الطاقة المستدامة، حيث تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 35 في المائة من إجمالي الاستهلاك بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 7 في المائة الحالية. وتحقيقًا لهذه الغاية، تعمل السلطة التنفيذية التونسية على تشجيع الاستثمارات الوطنية والدولية، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتطوير مشاريع تتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ.
وخلال الاجتماع، أكد ندياي التزام البنك الدولي بدعم تونس في تحولها في مجال الطاقة، في حين أكدت شيبوب على أهمية الدعم الفني والمالي الدولي. تهدف تونس إلى ضمان إمدادات الطاقة الآمنة والمتاحة للجميع، مع تطوير البنية التحتية لاستخدام الطاقة المتجددة في القطاع العام، مثل المباني والإضاءة البلدية. وأخيرا، أوصت الحكومة التونسية بإصدار مرسوم يلزم المؤسسات العمومية باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، مع توفير الطاقة المحتمل بأكثر من 200 مليون يورو وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بما يعادل 147 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
