أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، اليوم الأربعاء، أن “ضريبة الكربون” يمكن أن تكون أداة فعالة لتحقيق الأهداف البيئية، إلا أنها تتطلب حلولًا مبتكرة للتغلب على التحديات المصاحبة لها، وذلك من أجل ضمان التوازن بين الأهداف البيئية والنمو الاقتصادي.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح ورشة العمل الأولى حول “ضريبة الكربون الأوروبية وتأثيرها على الصادرات التونسية نحو السوق الأوروبية”. وأشار عبيد إلى أن “الفرض المزمع لضريبة على انبعاثات الكربون اعتبارًا من سنة 2026، والتي ستشمل في مرحلة أولى قطاعات الصلب والإسمنت والكهرباء والأسمدة والهيدروجين، سيمثل تحديًا كبيرًا أمام الشركات التونسية المصدرة”.
وأوضح أن هذا القرار قد يؤدي إلى زيادة في تكلفة الإنتاج وارتفاع الأسعار، مما يجعل الشركات التونسية تواجه صعوبة في منافسة المنتجات القادمة من دول أخرى.
كما شدد الوزير على ضرورة التعاون الدولي وإعداد استراتيجيات شاملة لمواجهة التأثيرات المحتملة لهذه الضريبة على الاقتصاد التونسي، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي، باعتباره الشريك الاقتصادي الأكبر لتونس، يمثل أكثر من 70% من الصادرات التونسية وحوالي 50% من وارداتها، ما يجعل أي تغييرات في السياسات الأوروبية ذات تأثير بالغ على التجارة التونسية.
