قال نزار العذاري، الكاتب العام لعمادة الأطباء التونسيين ورئيس اللجنة الطبية بمستشفى شارل نيكول يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، إن قطاع الصحة في تونس يعاني من مشاكل متراكمة منذ سنة 2001. وأوضح أن النظام الصحي الذي تم اعتماده بعد الاستقلال كان يقوم على “صحة الخط الأمامي” والطب الوقائي، إلا أنه في أواخر التسعينات تم التحول إلى “السياسة العلاجية” التي تسببت في تفاقم المشاكل، كونها سياسة مكلفة وغير مربحة.
وأشار إلى أن السياسة العلاجية التي اتبعتها تونس أدت إلى ارتفاع عدد المرضى المصابين بالأمراض المزمنة مقارنة ببعض الدول التي حافظت على النهج الوقائي.
وأضاف أن قطاع الصحة يعاني بشكل خاص من نقص حاد في الإطار البشري بعد توقف الانتدابات في 2019، حيث لم يتم تعويض الأطباء والعاملين الذين أحيلوا على التقاعد، مما جعل العمل داخل المستشفيات صعبًا ويؤثر على جودة الخدمات.
وفيما يخص الوضع المالي للمستشفيات، قال العذاري إن المستشفيات تعاني من إشكاليات مالية ناتجة عن المتخلدات بالذمة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض حيث يقدر المبلغ المتأخر لدى مستشفيين في العاصمة بحوالي 50 مليون دينار.
وتطرق إلى نقص طب الاختصاص في بعض المستشفيات المحلية، مشيرًا إلى أن هذه المستشفيات لم تتأسس وفقًا للمعايير العلمية بل بناء على ضغط مطالب الأهالي، مما أدى إلى غياب بعض التخصصات الطبية من البداية مؤكدا أن الحل هو العودة إلى “سياسة الخط الأمامي”.
وفيما يتعلق بهجرة الأطباء، أشار إلى أن هذه الظاهرة في تزايد مستمر، حيث غادر 1300 طبيب تونس هذا العام، لينضموا إلى 4000 طبيب آخرين هاجروا في السنوات الثلاث الماضية (2021-2023). وأوضح أن 80-90% من هؤلاء الأطباء هم من الأطباء الشبان، واصفًا هذا الرقم بـ “المخيف والمفزع”.
وأكد أن الأسباب لا تتعلق بالجانب المادي فقط، بل بالظروف الصعبة للعمل في المستشفيات العمومية، وخاصة انتشار العنف داخلها، بالإضافة إلى غياب التسهيلات للأطباء الراغبين في إنشاء مشاريع خاصة بهم.
و حذر من أن استمرار هذه الظاهرة دون إيجاد حلول عاجلة سيؤدي إلى تدهور قطاع طب الاختصاص في المستشفيات العمومية، بل وحتى في المصحات الخاصة، وهو ما سيكون له تأثير كبير على جودة الرعاية الصحية.
