حذّرت التنسيقية الوطنية لنقابات مهنيي الخدمات الصحية، في بيان صادر بتاريخ 18 ديسمبر 2025، من تداعيات خطيرة تهدد استمرارية الخدمات الصحية العمومية والخاصة، بسبب تفاقم أزمة الصناديق الاجتماعية وعدم الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مقدّمي الخدمات الصحية.
وأفاد البيان، الصادر إثر اجتماع انعقد يوم الخميس، أن عدداً من الهياكل المهنية الممثلة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والمخابر وقطاع المصحات الخاصة شاركت في النقاش، من بينها النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، والنقابة التونسية للمخابر الخاصة، والنقابة التونسية لأطباء الأسنان، إلى جانب هياكل تمثل المصحات الخاصة ومؤسسات تصفية الدم.
وأكدت التنسيقية أن التأخير المتواصل في خلاص مستحقات مقدّمي الخدمات الصحية من قبل الصناديق الاجتماعية أثّر بشكل مباشر على التوازنات المالية لهذه المؤسسات، مهدّداً قدرتها على مواصلة النشاط، الأمر الذي من شأنه الإضرار بحقوق المرضى المؤمنين اجتماعياً، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة والحالات الاستعجالية.
وشدّد البيان على أن منظومة الصحة أصبحت مهددة بالانهيار نتيجة تراكم الديون وارتفاع كلفة الاستغلال، محمّلاً السلطات المعنية مسؤولية إيجاد حلول عاجلة تضمن خلاص المتخلدات واحترام الاتفاقيات المبرمة.
كما دعت التنسيقية رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية إلى التدخل الفوري لوقف هذا النزيف، محذّرة من أن مواصلة تجاهل الوضع قد يدفع إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها التوقف الكلي أو الجزئي عن إسداء الخدمات، وهو ما ستكون له انعكاسات خطيرة على المنظومة الصحية وعلى الأمن الصحي الوطني.
