أعربت الخارجية المصرية عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في ارضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشددت الخارجية المصرية على رفض مصر لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.
وأكدت أن رفضها للمساس بحقوق الفلسطينيين أو نقلهم “سواءً كان بشكل مؤقت او طويل الأجل” وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ودعت الخارجية المصرية المجتمع الدولي إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧
وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث إلى ملك الأردن عبدالله الثاني بشأن نقل الناس من قطاع غزة المدمر إلى الدول المجاورة، مشيرا إلى أنه سيتحدث مع الرئيس المصري بشأن ذلك أيضا.
وأضاف أنه سيتحدث “مع الجنرال السيسي غدا (الأحد) في وقت ما وأود أن تأخذ مصر الناس وأن تأخذ الأردن الناس، أنت تتحدث عن مليون ونصف المليون شخص، ونحن فقط نقوم بتنظيف هذا الشيء بالكامل. كما تعلمون”.
وعبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد وادانتها لأية مشاريع تهدف لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن هذا الأمر الذي يشكل “تجاوزاً للخطوط الحمراء” التي حذرت منها مراراً، مؤكدة ان الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ومقدساته ولن يسمح بتكرار النكبات التي حلت به في الأعوام 1948 و 1967.
في حين علقت حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي وقالت على لسان القيادي في الحركة سامي أبو زهري إن “أهل غزة تحملوا الموت حتى لا يتركوا الوطن وهم لن يتركوه لأي أسباب أخرى، لذا لا داعي لإهدار الوقت في مشاريع جربها بايدن وكانت سببا في إطالة أمد القتال”.
