طلبت النيابة العامة الفرنسية، اليوم الإثنين، في الطور الاستئنافي، الحكم بالسجن 5 سنوات، سنة منها نافذة، ضد رئيس الوزراء الأسبق فرانسوا فيون في قضية التوظيف “الوهمي” لزوجته التي تكشّفت في إثر ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2017.
واعتبر الادعاء العام أنّ رئيس الوزراء الأسبق، تحت رئاسة نيكولا ساركوزي (2007-2012)، مذنب، وطالب بسجنه 5 سنوات، سنة منها نافذة في بيته ومراقبته بسوار إلكتروني.
كما أُدين فيون ابتدائياً بالسجن لمدة خمس سنوات، اثنتان منها نافذتان، وغرامة مقدارها 375 ألف يورو.
وطلب الادعاء أيضاً الحكم على بينيلوبي فيون التي “التزمت تماماً” هذا “النظام للإثراء العائلي”، بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، وغرامة مقدارها 100 ألف يورو (في مقابل 3 سنوات سجناً مع وقف التنفيذ، وغرامة بقيمة 375 ألف يورو في الطور الابتدائي).
وقدّر المدعي العام أنّ “وهمية” توظيف زوجته مساعدةً برلمانية له “مثبتة”، وأنّ فرانسوا فيون “الشخصية البارزة في الحياة السياسية” كان “المبادر” في “مخطط اختلاس أموال عامة”.
ووظّف فيون زوجته بين عامي 1998 و2013 مساعدة برلمانية له، في إطار ثلاثة عقود عمل. وبلغت الأجور التي حصلت عليها 613 ألف يورو في مقابل عمل “وهمي أو مبالغ في تقديره” بحسب لائحة الاتهام.
وطفت هذه القضية على سطح المشهد العام خلال الحملة الرئاسية للمرشح اليميني عام 2017.
وكشفت الجريدة الأسبوعية الساخرة، “لوكانار أونشينيه”، الملف في 24 كانون الثاني/يناير 2017، الأمر الذي أدى إلى فتح تحقيق. ووُجه الاتهام إلى فيون وزوجته قبل 6 أسابيع من الدور الأول للانتخابات.
وطوال المحاكمة، كرر الزوجان مراراً أن بينيلوبي فيون قامت بعمل حقيقي “كمتعاونة ميدانية” في دائرة سارث الانتخابية غربي فرنسا، حيث انتُخب زوجها نائباً.
وقال فيون إنّ عمل زوجته كان “غير واضح” بالتأكيد، لكنه مهم، إذ تولت إدارة بريده ومراجعة خطبه، من بين أشياء أخرى. ويُتهم الزوجان فيون أيضاً بتوظيف نجليهما متعاونين مع والدهما، على نحو غير قانوني.
