ذكرت وزارة العمل اليابانية أن أكثر من 7200 شركة انتهكت القوانين المتعلقة بالمتدربين الفنيين الأجانب العام الماضي. وتنتهج اليابان نظاما لاستقبال متدربين فنيين من دول نامية ليكتسبوا المهارات والتقنيات والخبرات أثناء عملهم في اليابان.
وبلغ عددهم 325 ألفا تقريبا في ديسمبر الماضي، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة اليابانية أمس.
وأجرت الوزارة عمليات تفتيش ميدانية شملت 9829 مؤسسة في أنحاء البلاد العام الماضي.
ووجد المسؤولون أن 7247 من هذه المؤسسات، بنسبة 73.7 في المائة ارتكبت بعض المخالفات القانونية.
وهذا هو أكبر عدد من عمليات التفتيش والمخالفات منذ أن بدأت الوزارة وضع الإحصاءات عام 2003.
وكانت معظم المخالفات متصلة بتدابير الأمان غير الكافية في أماكن العمل، وقد بلغت 2326 حالة، بنسبة 23.7 في المائة. يشار إلى أن الحكومة اليابانية أقرت إصلاحا في سياسات الهجرة تجعلها أكثر مرونة إزاء مجموعة واسعة من الصناعات والنشاطات الاقتصادية، وتتضمن قواعد انتقال وإقامة جديدة أكثر انفتاحا على العمال الأجانب.
وأعلنت الحكومة اليابانية أنها ستلغي برنامج التدريب الفني الذي يضم حاليا نحو 320 ألف عامل، وتستبدله بإجراءات تعلن صراحة هدف استقدام أجانب للقيام بوظائف في الصناعات التي تفتقر إلى عدد كاف من العمال اليابانيين.
وحددت القواعد الجديدة 12 قطاعا تشمل التصنيع والزراعة والفنادق والمطاعم يمكن للعاملين ذوي المهارات المعينة القدوم إلى اليابان للعمل فيها، وإحضار أفراد الأسرة، والبقاء وفقا لرغبتهم، بعد أن كانت شروط الإقامة غير المحدودة تنطبق على ثلاثة مجالات فقط هي: رعاية المسنين، والبناء، وبناء السفن.
يذكر أن اليابان، في معظم تاريخها بعد الحرب العالمية الثانية، أغلقت الباب أمام المهاجرين في مجالات ذوي الياقات الزرقاء، مع استثناءات محدودة مثل الأشخاص من أصول يابانية.
وتعد هذه الإصلاحات أحدث علامة على أن نقص العمالة في الدول الغنية في العالم يحفز الانفتاح على العمالة الأجنبية، وأن اليابان مثل عديد من الاقتصادات الكبرى كانت تواجه نقصا في العمالة، كما أن عدد سكانها آخذ في الانكماش.
وسمحت اليابان قبل ثلاثة عقود لبعض العمال بالحصول على تدريب تقني يضطر العمال بعد نهايته إلى مغادرة البلاد بعد بضعة أعوام، وذلك في إطار برنامج تدريب تقني كان هدفه الرسمي تعزيز التعاون الدولي من خلال مساعدة العمال في الدول الفقيرة.
وقدرت وكالة التعاون الدولي التابعة للحكومة أن البلاد بحاجة إلى 6.74 مليون عامل أجنبي حتى عام 2040 إذا كان الاقتصاد سيصل إلى أهداف النمو لذلك العام.
