تنظر محكمة الاستئناف في باريس صباح اليوم الإثنين في طلب الإفراج المشروط الذي قدّمه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، وذلك بعد نحو عشرين يومًا فقط من دخوله سجن “لا سانتيه” بالعاصمة الفرنسية.
وتنعقد جلسة استماع لتقييم الطلب، حيث سيقدّم فريق الدفاع ضمانات تؤكد استعداد ساركوزي لالتزامه الصارم بشروط الرقابة القضائية في حال تمت الموافقة على الإفراج.
وأفادت مصادر قضائية فرنسية بأن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف قد أيّدت مبدئيًا طلب الإفراج، لكنها اشترطت إخضاع الرئيس الأسبق لرقابة قضائية مشددة، تتضمّن منع الاتصال ببقية المتهمين والشهود في ما يُعرف بـ”الملف الليبي“.
وفي حال موافقة المحكمة على الطلب، من المتوقع أن يتم إطلاق سراح ساركوزي خلال ساعات من صدور القرار.
يُذكر أن نيكولا ساركوزي دخل سجن “لا سانتيه” في 21 أكتوبر الماضي، بعد صدور حكم يقضي بسجنه خمس سنوات، من بينها ثلاث سنوات نافذة، بتهمة التآمر الجنائي في قضية تمويل حملته الانتخابية لعام 2007 بأموال غير مشروعة من نظام العقيد معمر القذافي.
