كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المغرب عن موقفها بخصوص تهديد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الموجه للجمعيات المغربية، وضمنها المدافعة عن المال العام، بمحاسبة شاملة قادمة لـ”معرفة مصدر الفيلات والسيارات الفاخرة التي تتوفر عليها بعض تنظيمات المجتمع المدني”، إذ اعتبرت الهيئة أن “الوزارة إذا توفرت لديها معطيات جدية بخصوص وجود فساد في مالية جمعيات يمكنها إحالتها على السلطة القضائية المختصة”.
جاء هذا في تصريح أدلى به رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد البشير الراشدي، لموقع هسبريس، المغربي وضح فيه أن “الجمعيات مكون داخل المجتمع من الضروري التعامل معه بنفس الكيفيّة”، مسجلا وجود “جمعيات نزيهة تساند عملية محاربة الفساد. كما توجدُ تنظيمات مدنيّة ذات مصداقية تشتغل في مجالات متعددة مع إمكانية وجود جمعيات أخرى خارج هذا النسق”، موردا: “لدينا بالمغرب ما يفوق 150 ألف جمعية، وبالطبع ثمّة تبايناً في كيفية العمل”.
الوزير وهبي قال خلال اجتماع للجنة نيابية: “لا بد من معرفة مصادر أموال جمعيات تتوفر على فيلات وسيارات فاخرة، وبالتالي يُطبّق عليها منطق الإثراء غير المشروع”، لكن الراشدي صرّح، ليس كردّ على الوزير، بأن “الإثراء غير المشروع لا يمكن تطبيقه فقط على الجمعيات، بل على كل من يستغل المال العام لأغراض غير مشروعة وشخصية”، وزاد: “وزير العدل لديه صلاحيات يمكنه تطبيقها بشأن الملفات التي يبدو أنها تتضمن اختلالات”.
وشدد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على أن “محاربة الفساد تتطلّب تصوراً شموليا دون حصر ذلك في جانب فئوي يتعلق بالجمعيات مثلا، أو أي فئة مؤسساتية أو مجتمعية أخرى”، مضيفا أن “أي ملف تظهر فيه شبهات جدية وحقيقية، لدى الحكومة أو أي هيئة مؤسساتية أخرى صلاحيات للقيام بالمتعين في إطار مسؤولياتها”، وأضاف: “نحن في الهيئة اقترحنا مقاربة جديدة مُهيكِلة تستطيع أن تحاصر الفساد وتسمح بالوصول إلى نتائج ملموسة”.
