صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على قرار يدعو إلى إطلاق سراح الكاتب بوعلام صنصال، المسجون في الجزائر منذ منتصف نوفمبر، إلى جانب معارضين آخرين للحكومة الجزائرية.
وحاز النص تأييد غالبية كبيرة من أعضاء البرلمان الأوروبي بلغت 533 صوتا، في حين صوّت 24 نائبا ضده، بعدما قدمه نواب من خمس كتل سياسية من أصل ثماني كتل في البرلمان الأوروبي (المحافظون من حزب الشعب الأوروبي، والاشتراكيون، والقوميون من كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، والليبراليون من حزب التجديد، والمدافعون عن البيئة).
ويندد النص بـ”توقيف واحتجاز بوعلام صنصال، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه”، و”يدين أيضا توقيف جميع النشطاء الآخرين والسجناء السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المعتقلين أو المدانين لممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير”.
ووعلام صنصال، البالغ 75 عاما، مسجون في الجزائر منذ منتصف نونبر ويحاكم بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تعاقب على “كل عمل يستهدف أمن الدولة أو وحدتها أو استقرارها أو حسن سير عمل المؤسسات، على أنه عمل إرهابي أو تخريبي”.
ويدعو القرار الذي اعتمده النواب الأوروبيون الجزائر إلى مراجعة هذه المادة وكذلك “كل القوانين القمعية التي تقيّد الحريات”.
ويضيف القرار أن “المدفوعات المقبلة لأموال الاتحاد ينبغي أن تأخذ في الاعتبار التقدم المحرز” في احترام سيادة القانون وحرية التعبير.
وتحت عنوان ” البرلمان الأوروبي يفقد الصواب “علقت صحيفة الخبر الجزائرية على القرار الأوروبي قائلة انساق البرلمان الأوروبي وراء الحملة التي يشنها اليمين المتطرف الفرنسي في قضية توقيف بوعلام صنصال وفق القوانين الجزائرية، ما يعد تدخلا مكتمل الأركان في الشأن الداخلي الجزائري.
تضيف الصحيفة ” العريضة التي أودعها رموز اليمين المتطرف الفرنسي تم مناقشة توقيف الكاتب الفرونكو – جزائري، أمس الأربعاء، نقاش تفنن خلاله وجوه اليمين المتطرف يتقدمهم جوردان بارديلا، رئيس حزب “التجمع الوطني” الفرنسي المتطرف، في تشويه الحقائق والحديث عن الجزائر باستعلاء وبعبارات ساقطة لا ينطق بها إلا من يحن لوهم “الجزائر – فرنسية”.
