مثل بعد ظهر اليوم القاضي أحمد الرحماني أمام فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة وبعد الاستماع اليه أبقي عليه في حالة سراح
بعد أن وجه اليه الباحث أسئلة حول “التهم بخصوص” رفعه لشعارات اثناء مثوله امام قاضي التحقيق و رفضه وضع الاصفدة بيديه من غرفة الاحتفاظ لمكتب التحقيق
وقبل تحوله الى فرقة الشرطة العدلية كتب الرحماني تدوينة بالمناسبة قال فيها ” استدعاء جديد للحضور غدا- اي اليوم – أمام فرقة الشرطة العدلية تونس المدينة على الساعة الثانية بعد الزوال، يومان فقط بعد التنفيذ الاستعراضي العنيف لبطاقة الجلب الصادرة عن عميد قضاة التحقيق والتي انتهت بالسراح.
يبدو أن هناك رغبة في الاستمرار بالتنكيل والاستهانة بالضمانات القانونية الدنيا وبحكم المحكمة الإدارية وبصفتي القضائية وموجباتها الإجرائية…”
وفي الأثناء المقررة الخاصة لدى الأمم المتحدة لاستقلال القضاء والمحاماة تعبر عن متابعتها عن كثب للتطورات الخطيرة المتعلقة ببطاقات الجلب ضد القاضي حمادي الرحماني وإيقافه أمام منزله يوم 2 ديسمبر 2024 في خرق واضح لحصانته القضائية التي أقرها حكم المحكمة الإدارية الصادر لفائدته بتوقيف تنفيذ قرار العزل.
كما عبرت المقررة الخاصة لدى الأمم المتحدة لاستقلال القضاء عن متابعتها عن كثب لقرار استدعاء القاضي حمادي الرحماني مجددا اليوم 5 ديسمبر 2024 لمركز الأمن في خرق وتناقض تام مع كل الإجراءات والمعايير المنطبقة بخصوص حصانته القضائية.
وأكدت المقررة الخاصة لاستقلال القضاء أنها كانت قد عبرت في مراسلتها الرسمية للدولة التونسية في جوان 2022 عن انشغالها الكبير لحل المجلس الأعلى للقضاء وإعفاء 57 قاضيا من ضمنهم القاضي حمادي الرحماني الذي يؤكد تنفيذ بطاقات الجلب ضده مخاوف المقررة الخاصة التي تدعو السلطات التونسية لاحترام المعايير الدولية لاستقلال القضاء لا سيما في ما يتعلق بضمانات عدم قابلية القضاة للعزل إلا لأسباب خطيرة أو لعدم الكفاءة وأن ذلك لا ينبغي أن يتم إلا بإجراءات منصفة وعادلة مضمنة بالدستور والقانون.
