ستطلق تونس مركزًا إقليميًا للتميز في مجال “المرأة والسلام والأمن” في عام 2025. ويهدف هذا المشروع إلى أن يصبح مرجعًا إقليميًا لمعالجة التحديات المتعلقة بالنوع الاجتماعي وتعزيز دمج المرأة في العالم العربي وأفريقيا.
يذكر أن السيد الصحبي خلف الله، سفير الجمهورية التونسية لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي،أستقبل يوم 2 ديسمبر 2024، من قبل السيدة إيرين فيلين، الممثلة الخاصة للأمين العام لحلف شمال الأطلسي لشؤون المرأة والسلام والأمن وناقش المسؤولان تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، وجدول أعمال منظمة حلف شمال الأطلسي بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الجانبين بشأن هذه القضية المهمة، بالإضافة إلى التثبيت المرتقب لمركز التميز الإقليمي “المرأة والسلام”. والأمن” في تونس.
كما انتهز السفير خلف الله هذه الفرصة لإبلاغ السيدة فيلين بوجود ومساهمة المرأة التونسية في الجيش الوطني ودورها المهم ضمن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام
ويصادف عام 2025 الذكرى ال25 لاعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 لعام (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، وهو قرارٌ رائد ترأسته القيادات النسائية. كان ذلك القرار الأول الذي يعترف بدور المرأة القيادي في تحقيق السلام والأمن الدوليين وإسهاماتها في منع النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام . إن تنفيذ أولويات المرأة والسلام والأمن هو التزامٌ سياسي غير قابل للتفاوض لدى الأمين العام للأمم المتحدة ضمن عمله من أجل حفظ السلام ، الذي يعيد التأكيد على أن مشاركة المرأة الكاملة والهادفة والمتساوية مع الرجل في عمليات السلام والحلول السياسية ضروريةٌ للعمل الفعال في مجال حفظ السلام والوصول إلى نتائج سلام مستدامة.
ومع أنه قد تم تحقيق مكاسب متعددة لتعزيز مشاركة المرأة على مر السنين بالفعل، سواءً ضمن قوات حفظ السلام أو كقياديات في عمليات السلام والعمليات السياسية في بلادهن، إلا أنه وبعد مرور أكثر من عقدين وصدور عشرة قرارات، من الواضح أنه لا يزال هنالك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به . إذ تواصل القيادات النسائية عبر الشبكات والمنظمات المتنوعة قيادة حل النزاعات والتوسط بشكل غير رسمي في إحلال السلام على المستوى الإقليمي والوطني والمجتمعي، والمناصرة السياسية لتحقيق مشاركتهن الكاملة في عمليات السلام والعمليات السياسية، لكن مشاركتهن تبقى في الغالب غير محورية في عمليات السلام الرسمية، حتى في الحالات التي وقّعن فيها على اتفاقيات السلام، كما هو الحال في جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى
