علم موقع تونيزي تيليغراف أنه من المنتظر أن ينطلق سماع المشتبه فيهم في قضية البنك الوطني الفلاحي بداية من يوم 4 ديسمبر الجاري باستنطاق المحامي الامجد النقاطيالذي صدرت في حقه الأسبوع الماضي بطاقة ايداع بالسجن فيما يعرف بقضية رجل الأعمال يوسف الميموني .
وكانت الوكالة العامة للجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت فتح بحث تحقيقي ضد عدد من الإطارات والمسؤولين في البنك الوطني الفلاحي وعدد من المؤسسات المملوكة لرجل الأعمال يوسف الميموني، وذلك على خلفية قضايا غسل الأموال والفساد المالي.
تشمل التحقيقات 11 مشتبهاً فيه، من بينهم المدير العام السابق للبنك الوطني الفلاحي منصف الدخلي، بالإضافة إلى عدد من القضاة والمحامين والمستشارين القانونيين.
التحقيقات تشير إلى قيام هذه الشخصيات بارتكاب مخالفات مالية جسيمة، من بينها استغلال التسهيلات التي توفرها الوظائف والمناصب المهنية للحصول على منافع وهدايا بطرق غير قانونية.
بالإضافة إلى ذلك، يشمل التحقيق أيضًا ثلاث مؤسسات سياحية تابعة لعائلة الميموني.
قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي قرر اتخاذ تدابير احترازية ضد أكثر من ثلاثين شخصًا مشمولين في القضية، حيث تم تحجير السفر على هؤلاء الأفراد، من بينهم موظفون في القطاع العام، محامون، قضاة، وخبراء عدليين.
كما تم تجميد أموال وأرصدة هؤلاء الأفراد، بالإضافة إلى منع انتقال ملكية العقارات التابعة لهم في إطار الإجراءات الوقائية لحين استكمال التحقيقات.
كما قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد الميموني وأحد أقاربه، بالإضافة إلى عدد من الإطارات في البنك الوطني الفلاحي، من بينهم مدير عام سابق للبنك، وصاحب مكتب استشارات.
تشمل التهم الموجهة إليهم الفساد المالي وتكوين مكاسب مالية بالخارج دون إذن من البنك المركزي ومحاولة تصدير هذه المكاسب.
وتتعلق القضية بمجموعة من المعاملات المالية بين يوسف الميموني والبنك العمومي، والتي شابها عدد من النزاعات القضائية والإدارية.
بالإضافة إلى ذلك، يواصل قاضي التحقيق في القضية النظر في ملفات مرتبطة بمسؤولين آخرين، حيث تم اتخاذ إجراءات تحجير السفر على محاميين وقضاة وخبراء عدليين وموظفين من الأمن والديوانة.
