دعا عدد من النوّاب، خلال جلسة برلمانية مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خصّصت للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، بعد ظهر، الجمعة 8 نوفمبر 2024 بمجلس نوّاب الشعب إلى مواصلة اعتماد الحكومة لسياسة التعويل على الذات للحفاظ على توازنات المالية العمومية.
واقترح عدد من النواب، بالمناسبة، جملة من الاصلاحات الهيكلية التي يتعين على الحكومة انتهاجها خلال المرحلة القادمة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني.
وثمّن النائب ناجي بن الكيلاني (مجلس الجهات والأقاليم)، مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، “التّي تعتمد خيار مواصلة اعتماد سياسة التعويل على الذات كخيار وطني للحد من اللجوء الى التداين الخارجي، وتدعم الدور الاجتماعي للدولة والسعي المتواصل لمجابهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتطور الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة”.
وشدد بن كيلاني، في هذا الشأن، على وجوب أن يكون عمل الحكومة في تناغم تام مع مطالب الشعب وما أعلن عنه رئيس الجمهورية من خيارات وصفها “بالمصيرية والحتمية” في سبيل تصحيح مسار الثورة ومسار التاريخ، ومحاربة الفساد وتطهير الإدارة من كل ما يعطل السير العادي لها ولمصالح المواطنين وضمان التنمية والتوزيع العادل بين كافة الجهات والأقاليم.
وكان النائب بمجلس نواب الشعب الطاهر بن منصور أكد في نهاية جويلية الماضي إن البرلمان صادق منذ إنطلاق اشغاله يوم 13 مارس 2023، على 19 اتفاقية قرض
واصفا ذلك بالخطير خاصة وأن الحكومة تنتهج نفس سياسة الحكومات السابقة المرتكزة على الاقتراض مضيفا أن الأخطر هو أن تلك القروض موجهة لتمويل ميزانية الدولة كما أنه لم يتم إلى الآن تقييم مآلاتها وفق تعبيره.
وعبر بن منصور خلال حضوره ببرنامج هنا تونس على ديوان أف أم عن استغرابه من التناقض بين الشعارات المبنية على التعويل على الذات وإيقاف المديونية مع ممارسات الحكومة اليومية التي لا تمتلك برنامجا أو رؤية أو منوالا تنمويا واضحا بل تقتصر على خطاب إداري بحت يفتقد لكل روح أو تصور سياسي وفق قوله.
وخلال الأسبوع المنقضي صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة
على اتفاق الضمان عند أوّل طلب مبرم بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار، في 4 أفريل 2024، ويتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس « ألماد ».وصوت لصالح مشروع القانون ، الذي تمت مناقشته بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، برمته 114 نائب في حين احتفظ 5نواب باصواتهم ورفضه 10 نواب
